رام الله- الاقتصادي- كشف نائب رئيس سلطة الطاقة  ظافر ملحم ان ديون الكهرباء المستحقة على الحكومة الفلسطينية، حتى نهاية العام الماضي 2014، بلغت نحو 340 مليون شيقل، من أصل إجمالي الديون البالغة قرابة 1.6 مليار شيقل، بحسب شركة كهرباء محافظة القدس، مبينا أن إجمالي الاقتطاعات التي نفذتها إسرائيل على ديون الكهرباء، بلغت 8.5 مليار شيكل، منذ عام 2002. في حين بلغ إجمالي الأموال التي اقتطعتها إسرائيل من أموال المقاصة خلال العام الماضي 2014، ، نحو 1.022 مليار شيقل، مقارنة مع نحو 950 مليون شيقل خلال العام الذي سبقه 2013. واشار الى ان اسرائيل تقتطع ما نسبته 100% من فاتورة الكهرباء الشهرية لقطاع غزة، بينما تقوم شركة كهرباء الشمال بدفع كامل فواتيرها"، لافتا الى وجود تجمعات سكانية لا تدفع فواتير الكهرباء، وليس فقط أفراد، مثل البلدة القديمة في نابلس والخليل، إضافة إلى بعض المصانع والمؤسسات الواقعة في المناطق المسماة ج".

واعلن  أن السلطة ستبدأ بتطبيق نظام القائمة السوداء  ابتداء من الشهر المقبل، التي تتضمن أسماء المؤسسات والأفراد الذين تتراكم عليهم فواتير، وسيتم منحهم 6 شهور لتصويب أوضاعهم، إضافة إلى تطبيق نظام عدادات الكهرباء مسبقة الدفع, مؤكدا حصولهم على قوائم من شركة كهرباء القدس بأسماء المتخلفين عن الدفع، حاثا باقي الشركات تزويدهم بقوائمها.

جاء ذلك خلال اللقاء الثالث الذي عقده امس معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" حول معضلة صافي الإقراض... إلى أين؟ ضمن سلسلة لقاءات "طاولة مستديرة" لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة وذات الأولوية لصانع القرار الفلسطيني. وتهدف إلى تحليل تلك القضايا من مختلف الجوانب بمشاركة مجموعة مختارة من ذوي الاختصاص والخبرة للخروج بتوصيات عملية بشأنها ووضعها في متناول صانعي القرارات والسياسات.

بدوره قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط في شركة كهرباء القدس علي حمودة، إن إجمالي الديون المستحقة على الشركة، لصالح القطرية الإسرائيلية، بلغت نحو 1.250 مليار شيقل، منتقدا الحكومة لارتفاع هذا الرقم الكبير".

واكد حمودة إن فاتورة شركة كهرباء القدس الشهرية، تبلغ 90 مليون شيقل، منها نحو 15 مليون شيقل مفقودة، سواء بسبب سرقة الكهرباء من قبل أفراد، وفارق تسعيرة الكهرباء في أوقات الذورة والأوقات الأخرى خلال اليوم الواحد.

اما مدير عام البحوث في معهد"ماس" د. سمير عبد الله فقدم ورقة موقف المعهد والتي اظهرت انه رغم ان ظاهر التسديد عن البلديات وشركات التوزيع ظهرت مع نشوء السلطة الوطنية ، الا ان بداية عمل ترتيبات الاقتطاع من ايرادات المقاصة بدأت رسميا بكتاب من وزير المالية الفلسطيني في ذلك الوقت الى نظيره الاسرائيلي يفوضه بخصم قيمة فاتورة استهلاك قطاع غزة سنة 97 ، وبعد ذلك باقل من عام بكتاب آخر من رئيس سلطة المياه ووزير المالية لخصم فواتير المياه وبلغت قيمة هذا الخصم (كهرباء غزة بالاضافة الى المياه للضفة وغزة آنذاك نحو 150 مليون دولار سنويا.

وقال عبد الله، ولكن وزارة المالية لم تكن تصدر بيانات مالية تفصيلية، ولم تكن تلك المقتطاعات من اموال المقاصة تنشر، كما كان هناك اشكال في كيفية معالجتها محاسبيا فكانت تعرض في الحسابات الختامية كنفقات للوزارات والهيئات ذات العلاقة.