وكالات - الاقتصادي - أعلنت شركة "بي إم دبليو" الألمانية اليوم الثلاثاء، إنها سترد 72 مليون دولار أسترالي (53.8 مليون دولار أمريكي) إلى عدد من مشتري السيارات في أستراليا، بعد أن تم التغرير بهم ليعتقدوا أن باستطاعتهم شراء السيارات الفارهة التي تنتجها الشركة رغم عدم قدرتهم على ذلك فعلياً.

 
وذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" أن الذراع المالية للشركة في ميونيخ ستدفع أيضاً خمسة ملايين دولار إلى صندوق مجتمعي يهدف إلى تثقيف الناس بالمسائل ذات الصلة بالتمويل والاقتراض.

وكانت لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية المعنية بمراقبة الشركات قد كشفت هذا العام عن أن شركة "بي إم دبليو أستراليا فاينانس" قد انتهكت ممارسات الإقراض المسؤولة.
وقالت اللجنة إنه سيتم تحديد 15 ألف عميل على الأقل تعرضوا لصعوبات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 2011 وأغسطس (آب) 2016، نتيجة لعدم امتثال "بي إم دبليو فاينانس" لقانون حماية المستهلك.

وقال بيتر كيل، نائب رئيس اللجنة إن "بي إم دبليو فاينانس لديها ثقافة مدفوعة بالمبيعات أخفقت في الامتثال لمتطلبات قوانين الائتمان وأسفرت عن نتائج سلبية للعديد من العملاء".

وأضاف "هذا مثال على التكلفة الباهظة لممارسات الأعمال السيئة، وينبغي أن تشكل تحذيراً لممولي السيارات الآخرين لتصحيح مسار أعمالهم".

وكشفت اللجنة عن أن مسؤولي المبيعات في الشركة حصلوا على مكافآت نظير قيامهم بمنح قروض شراء سيارات لأشخاص ليس بإمكانهم سداد تلك المبالغ.

وفي مراجعة للجنة لشركة "بي إم دبليو أستراليا فاينانس" خلال شهر أغسطس (آب)، تم اكتشاف أمثلة على إقراض أشخاص غير قادرين على السداد، مثل منح قرض بقيمة 27 ألف دولار إلى أم تعول عشرة أبناء ولديها دخلاً محدوداً، وكذلك حصول لاجئة (21 عاماً) على قرض بقيمة 23 ألف دولار رغم أن لديها فرصة عمل لشهر واحد فقط، فيما حصل رجل عمره 76 عاماً على قرض بقيمة 50 ألف دولار، أي ضعف قيمة السيارة.

وسيشرف على برنامج المعالجة مستشار مستقل سيقدم بعد ذلك تقريراً إلى لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية.

يذكر أن "بي إم دبليو أستراليا فاينانس" دفعت بالفعل مئات الآلاف من الدولارات في شكل جزاءات إلى لجنة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية بسبب انتهاكات لقانون حماية المستهلك على خلفية ممارسات الإقراض الخاصة بها.

وقالت صحيفة (ذي هيرالد) إن "بي إم دبليو أستراليا" وافقت على رد المبالغ بعد أن واجهت تهديداً برفع دعوى قضائية جماعية من جانب المقترضين الساخطين وعددهم 15 ألفاً.