رام الله – الاقتصادي- دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة اليوم الأربعاء وزارة الاقتصاد الوطني إلى الاعلان الفوري عن اسماء الشركات المتهربة ضريبيا وهربت إلى منطقة قلنديا الصناعية المسماة قصرا عطروت، ختى لا ندخل في نطاق التشهير في القطاع التجاري والصناعي الفلسطيني بصورة تمس باركان الاقتصاد الفلسطيني التي تعتبر الوزارة مظلته الرئيسية.
واشارت الجمعية في بيان صحفي صادر عنها إلى أن التجار الذين يتهربون ضريبيا والذين يتلاعبون بتاريخ انتاج وتاريخ انتهاء السلع هم الشواذ الذين يجب أن يحاسبوا ويتم التشهير بهم ونشر اسمائهم علنا، ولم يعد مقبولا أن تتذرع اي جهة رسمية بعد النشر على قاعدة ان هذا تشهير، ونحن نرى في الجمعية أن التعميم الذي ورد في بيان الوزارة يدخل في نطاق التشهير والمس بسمعة الخركة التجارية والصناعية والمستوردين الفلسطينيين."
وأكدت الجمعية انها تقدمت عبر وحدة الشكاوى في الجمعية بمجموعة من الشكاوى نيابة عن المستهلك تتعلق بالغش التجاري، والتلاعب بالاحجام والاوزان، ومشاكل تتعلق باسطوانات الغاز للاستخدام المنزلي، وارتفاع اسعار، وهذه قضايا محددة مع اسماء الجهات التي تتلاعب بقوت وسلامة المستهلك، ومتابعتها والنظر بها أفضل من التعميم ضد تجار فلسطين.
ودعت الجمعية وزارة الاقتصاد الوطني إلى بدء العمل لأصدار الاسعار الاسترشادية خلال شهر رمضان المبارك وعدم تأخير هذا الاجراء لبعد انقضاء الاسبوع الاول من الشهر الفضيل والذي تتركز فيه عملية الشراء من قبل المواطنين، واصدارها بوقت كاف حتى يلتزم بها التجار والموردون والصناعيون.
وصرح الدكتور محمد شاهين مسؤول وحدة الشكاوى في الجمعية أن المواطن بات قلقا على سلامة غذائه وما يبتاعه جراء حالة التعميم على التجار من قبل الجهات الرسمية، ونتيجة لكثافة الاعلان عن ضبط مواد غذائية غير صالحة للاكل وهي موجودة منذ سنوات في السوق الفلسطيني، وشدد شاهين على ان الرسالة الاعلامية الموجهة من وزارة الاقتصاد الوطني يجب ان تكون محددة وواضحة وليست عامة بحيث تشمل التهم جميع التجار والمقصور تاجر او تاجرين، الأمر الذي يتطلب الاعلان فورا عن اسماء الفارين إلى منطقة قلنديا الصناعية ولا يوجد احد فوق القانون في دولة فلسطين.
