عمان - الاقتصادي - (الغد) - أعلنت خمس جهات دولية مانحة التزامها بتقديم الدعم المالي للمباشرة بمشروع ناقل البحرين (الأحمر-الميت) خلال مؤتمر "المانحين الدوليين للمشروع، الذي أنهى أعماله الخميس الماضي، وبمبلغ إجمالي قدره 283 مليون دينار.

وتوزعت المساعدات بين منح وقروض ميسرة، ودعم على شكل معدات لتشغيل المشروع، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة المياه والري أمس. 

وقالت الوزارة إن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، أعلن خلال المؤتمر، عن سير العمل بتأسيس صندوق للمانحين لدعم تنفيذ المشروع.

وبين فاخوري أن تعهدات الدول المانحة جاءت من خلال تأكيد الحكومة الأميركية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التزامهما بتقديم 100 مليون دولار أميركي (نحو 70.850 مليون دينار) كمنحة للمشروع، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 40 مليون يورو (نحو 30.235 مليون دينار)، اضافة لتقديم 120 مليون يورو (90.707 مليون دينار)، كقروض ميسرة جدا من خلال بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

وأوضح أن الحكومة اليابانية أعلنت عن تقديم دعم ومساعدات عينية للمشروع بقيمة 20 مليون دولار (نحو 14.170 مليون دينار) على شكل مضخات ومعدات لتشغيل المشروع.

فيما أعلنت إيطاليا عن تقديم منحة بقيمة 2 مليون يورو (نحو 1.511 مليون دينار)، إضافة إلى 50 مليون يورو (نحو 37.794 مليون دينار)، كقرض ميسر جدا، كما أعلنت إسبانيا عن تقديم قرض بشروط ميسرة جدا بقيمة 50 مليون يورو (نحو 37.794 مليون دينار).

من جانبه، أعلن وزير المياه والري حازم الناصر عن أن الأردن، ومن خلال شركة البوتاس العربية، سيقوم بإنشاء مركز إقليمي متخصص لمراقبة وتحليل المياه المنقولة عبر ناقل البحرين، الذي يتوقع المباشرة بتنفيذه مطلع العام 2018 وينتهي في الربع الأخير من العام 2020، معربا عن شكره للشركة التي تعهدت بتأمين تمويل سنوي بكلفة 150 ألف دينار لتشغيل هذا المركز.

وتم إعلان بدء تجميع الالتزامات خلال المؤتمر للجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم للمشروع، إذ أعلنت عدة جهات عن تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشروع، في حين أكدت جهات دولية أخرى اهتمامها بهذا المشروع الحيوي، قائلة إنها ما تزال تدرس إمكانية وآلية المساهمة.

وأكد فاخوري أن هذا الاجتماع يهدف لإنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، حيث يجري العمل لتأسيس صندوق للمانحين.

ونوه، بحسب البيان، إلى أنه سيتم عقد اجتماع ثالث ونهائي لمتابعة اهتمامات المانحين في صيف العام 2017 المقبل، وبعد إنجاز دراسات تحديث محاور الجدوى البيئية والاقتصادية، وقبل تسلم العروض المالية والفنية من المقاولين الذين سيتقدمون لتنفيذ المشروع، مؤكدا أن الباب مفتوح لكافة الجهات المانحة والراغبة بتقديم الدعم والمساعدة.

وكشف عن الاتفاق مع بعض الجهات المانحة الدولية التي تدرس تقديم الدعم، للمشاركة في اللقاء المزمع عقده الصيف المقبل، مضيفا ان الاجتماع يشكل "فرصة لإطلاع الجهات المشاركة على احتياجات الجانب الفلسطيني من المشاريع المائية ومشاريع الصرف الصحي التي يحتاجها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة".

بدورها، ثمنت ممثلة السلطة الوطنية الفلسطينية رولا معايعة الدور الريادي الفاعل للأردن، لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه وخاصة المائية. 

واستعرض الوفد الفلسطيني المشارك أمام المانحين، عدة مشاريع مائية وصرف صحي تحتاجها مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، لمواجهة الواقع المائي، بتكلفة تقدر بما يتجاوز 70 مليون دولار أميركي، وتشمل تأهيل خطوط مياه رئيسية وناقلة لنقل المياه من مناطق لأخرى، حيث أبدى مشاركون اهتمامهم بذلك.