وكالات - الاقتصادي - بعد ان تم إعدام رجل صيني يدعى ني شوبين رمياً بالرصاص عام 1995، عندما كان في سن العشرين بتهمة القتل، فقد برّأته المحكمة العليا الصينية أمس الجمعة، بعد أكثر من عقد على اعترافات رجل آخر.

قضية شوبين الذي تم إعدامه إثر إدانته بالاغتصاب والقتل، تمثل أحدث الأخطاء القضائية المدوية التي يتم الإقرار بها في الصين.

وأشارت المحكمة في بيان عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن، "المحكمة الشعبية العليا تعتبر أن الوقائع الوارد ذكرها خلال المحاكمة الأولى كانت غامضة والأدلة لم تكن كافية وبالتالي هي تعدل حكمها الأساسي وتعلن براءة ني شوبين".

وتبلغ النسبة الرسمية لأحكام الإدانة في المحاكم الصينية 99,92 %، كما أن مخاطر ارتكاب أخطاء قضائية تتفاقم بفعل الاعترافات التي يتم انتزاعها أحيانا تحت الضغط.

كما ان الصين تعتبر، أكبر بلدان العالم من حيث التعداد السكاني، وأكثر بلد يتم فيه إنزال عقوبات الإعدام التي تقدر بالمئات سنوياً، غير أن العدد الرسمي لهذه العمليات يبقى سرياً.

يذكر ان شوبين أدين بتهمة الاغتصاب والقتل في حق امرأة عثر على جثتها في حقل للذرة قرب مدينة شيجياشوانغ شمال البلاد.