رام الله – الاقتصادي - عقد صندوق الاستثمار الفلسطيني، اجتماع هيئته العامة العادية السنوية في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور محمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الهيئة العامة، ومراقب الشركات السيد حاتم سرحان، ومدقق الحسابات السيد سائد عبد الله، ممثلا عن شركة إرنست ويونغ.

وافتتح مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني السيد حاتم سرحان أعمال الجلسة، بالطلب من رئيس مجلس الإدارة د. محمد مصطفى ترأس الاجتماع، وتعيين كاتب للجلسة، بعد أن أعلن قانونية الجلسة وقانونية كافة القرارات التي تصدر عنها.

وقد ناقشت الهيئة العامة تقرير مجلس إدارة الصندوق عن عام 2014، واستمعت إلى تقرير مدقق حسابات الصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014، وصادقت على الحسابات الختامية للصندوق، والتي بينت تحقيق الصندوق لأرباح بلغت 44 مليون دولار أمريكي قبل الضريبة، بواقع 36.7 مليون دولار أمريكي أرباحاً صافية بعد الضريبة، في حين ارتفعت أصول الصندوق لتبلغ 795 مليون دولار أمريكي نهاية العام 2014.

وفي التقرير الذي تلاه نيابة عن مجلس الإدارة أمام الهيئة العامة، أشار رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد مصطفى، إلى أن "الصندوق من خلال برنامجه الاستثماري يعمل على المساهمة في إيصال الاقتصاد الفلسطيني إلى واقع جديد من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، كبديل عن الاستيراد، وذلك من خلال زيادة حصة الصندوق في مشروع غاز غزة، والتسريع بتطوير حقل نفط رنتيس، إلى جانب البدء بإنشاء محطتي كهرباء جديدتين في الضفة الغربية، والتحضير للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

كما وضح الدكتور مصطفى أن صندوق الاستثمار الفلسطيني بدأ في عام 2014 يولي القطاع الصحي في فلسطين أهمية كبيرة، وذلك من خلال الاستثمار في هذا القطاع بهدف تطويره، حيث قام صندوق شراكات بالاستثمار في مستشفى ابن سينا في محافظة جنين، بحيث سيوفر المستشفى مختلف التخصصات الصحية لأهالي المحافظة وخارجها، وذلك تلبية للاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع.

من جهة ثانية، تطرق د. مصطفى إلى ما حققته مجموعة عمار العقارية - الذراع الاستثماري للصندوق في القطاع العقاري – في تنفيذ مشروع مدينة القمر في أريحا، والذي يمتد على مساحة 550 دونم، والبدء ليتم تجهيز البنية التحتية اللازمة لتلك الأراضي، وبيع حقوق التطوير للمطورين الفرعيين سواء للاستخدام السكني أو التجاري، حيث تم بيع 90% منها.
 

البدأ في تنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء أول مصنع للإسمنت في فلسطين

وأضاف الدكتور مصطفى "لقد عملت شركة سند للصناعات الإنشائية  على توفير مخزون مناسب من مادة الإسمنت في فلسطين، من أجل تحقيق الاستقرار في القطاع العقاري المتنامي في فلسطين."

ووضح د. مصطفى "أنه في عام2014 ، أنشأت سند أول محطة لتعبئة وتغليف وتخزين الإسمنت في فلسطين، كما بدأت بالتخطيط الاستراتيجي لإنشاء أول مصنع للإسمنت في فلسطين. وفي عام2015 ، ستستمر سند في تطوير الصناعات الإنشائية من خلال إطلاق برنامج بحجم استثماري يبلغ 30 مليون دولار أمريكي للاستثمار في الشركات العاملة في قطاع الصناعات الإنشائية القائمة أو تلك التي تأسست حديثاً ".
 

صندوق شراكات .. نمو وتوسع مضطرد

وفي سياق الحديث عن عن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضح الدكتور مصطفى "إن الصندوق يواصل - من خلال صندوق شراكات الاستثماري - تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، كونها أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أنه خلال العامين الماضيين، خلال العامين الماضيين، أبرم صندوق شراكات 9 اتفاقيات بما فيها اتفاقيتين خلال العام2014 . ولأول مرة تم إبرام اتفاقية أخرى في مجال الخدمات الصحية مع مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين. ويعتبر فندق إيبيز ستايلز من أبرز استثمارات شراكات في مدينة القدس. أما الاستثمارات الأخرى فتشمل: شركة بال فارم لمنتجات الحليب في الخليل، وشركة أصالة للتنمية والإقراض، وشركة ترانسند للدعم الفني في بيت لحم، وشركة سوقتل، وشركة الإجارة الفلسطينية، وشركة العنود للألعاب التعليمية في القدس، والمؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية –فاتن.
 

نجاحات استثمارية تتوجها الحوكمة والشفافية

وحول الأنظمة والمعايير المتبعة في إدارة الصندوق وبرامجه  الاستثمارية، قال الدكتور مصطفى: لقد حافظ صندوق الاستثمار الفلسطيني على الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية، من خلال مجموعة من المعايير التي التزم بتطبيقها وتشمل: استمرار التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووجود وحدة التدقيق الداخلي وتعاونها مع شركة تدقيق عالمية )ديلويت( التي بدورها ترفع تقاريرها للجنة التدقيق في مجلس الإدارة، ووجود مدقق حسابات خارجي )إرنست ويونغ( الذي بدوره يرفع تقاريره إلى مجلس إدارة الصندوق وهيئته العامة، إلى جانب اعتماد الصندوق لمجموعة من السياسات والإجراءات التي تحكم عمل الصندوق، وكان لكل ذلك أثر إيجابي كبير في نجاح أعمال الصندوق ومصداقيته مع كل الأطراف والشركاء.

وأضاف د. مصطفى: "يعتبر انضمام صندوق الاستثمار الفلسطيني للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية (IFSWF) تتويجاً لمبادئ الحوكمة والشفافية التي يطبقها الصندوق، حيث أن هذا المنتدى هو شبكة عالمية تضم مجموعة من الصناديق السيادية حول العالم، والتي تتعهد بالالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية المتبعة في الصناديق السيادية، وقد جاء انضمام الصندوق لهذا المنتدى بعد عملية تقييم لأنظمة الصندوق ومدى التزامه بهذه المعايير.

وأكد د. مصطفى "أن هذا الانضمام يوفر فرصة لصندوق الاستثمار الفلسطيني لتبادل الأفكار والمقترحات مع الصناديق السيادية الأخرى، كما أنه سيعمل على ضمان أن مختلف السياسات والإجراءات التي يتبعها الصندوق متوافقة لأفضل المعايير الدولية في مجال الحوكمة".

وتعتبر الهيئة العامة هي أعلى هيئة إشرافية ورقابية للصندوق، وهي تمثل المساهم الرئيسي للصندوق وهو الشعب الفلسطيني، وهي مسؤولة عن توفير التوجيه الاستراتيجي لمجلس الإدارة فيما يتعلق برسالة وأهداف الصندوق. وتتكون الهيئة العامة من 30 عضوا من المستقلين وذوي الخبرة، وتمثل مختلف أطياف المجتمع الفلسطيني، من مجتمع الأعمال، والهيئات التنظيمية والمجتمع المدني، ويعينهم الرئيس الفلسطيني لمدة ثلاث سنوات. توفر الهيئة العامة التوجيه الاستراتيجي لمجلس الإدارة، وتستعرض التقارير السنوية للصندوق، ومن مهماتها المصادقة على توزيعات الأرباح. وتقوم الهيئة العامة أيضا بتعيين مدقق الحسابات الخارجي على أساس توصيات مجلس الإدارة.