وكالات - الاقتصادي - انضم ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس إلى مئات العائلات والشباب الفلسطينيين في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وقد أضيئت كنيسة المهد باللون البرتقالي كجزء من حملة "بكفى" التابعة للاتحاد الأوروبي. وتتزامن هذه المبادرة مع حملة 16 يوما من النشاطات لمكافحة العنف على أساس النوع الاجتماعي في فلسطين. وقد حضر الحفل رئيس بلدية بيت لحم وشخصيات دينية وعدد من رؤساء البعثات الأوروبية. وبموازاة ذلك، تم إضاءة ميدان المنارة في رام الله وميدان ابن رشد في الخليل لإحياء هذه المناسبة.

تتعرض امرأة من كل ثلاثة نساء في العالم للعنف في حياتها. وفي فلسطين، ما زالت النساء والفتيات يتعرضن لمختلف أشكال العنف في المنزل وداخل مجتمعهن. انه عنف هيكلي، حيث يتضمن القوانين التمييزية والممارسات التقليدية والعنف المنزلي. هذا إلى جانب العنف الناجم عن الاحتلال والذي يعزز ويقوي القوى الأبوية ويديم دوامة العنف ضد المرأة في المجال المحلي الفلسطيني.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف في هذه المناسبة أن "العنف ضد النساء والفتيات هو انتهاك لأحد حقوق الإنسان الأساسية مما يؤدي إلى تبعات اجتماعية وسياسية واقتصادية تدميرية. انه سبب ونتيجة للتفرقة على أساس النوع الاجتماعي وغياب المساواة بين الرجل والمرأة. الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء اختاروا أن يكونوا في الخط الأمامي لمحاربة العنف على أساس النوع الاجتماعي. يتوجب أن تعيش كافة النساء والفتيات حياة حرة خالية من الخوف والعنف في الاتحاد الأوروبي أو في أي مكان في العالم. اللون البرتقالي يرمز إلى مستقبل مضيء وواعد خال من العنف. هذه الليلة، كنيسة المهد تضاء باللون البرتقالي لتنضم إلى معالم رئيسية في مختلف أنحاء العالم بما فيها مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل. وهذا يبعث برسالة نقولها جميعا: العنف ضد المرأة ليس حتميا ولا يمكن تحمله. يمكن ويجب القضاء عليه. كفى!"       

وكجزء من خطة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي في مجال النوع الاجتماعي للفترة 2016-2020 في إطار العلاقات الخارجية، يستمر الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في النساء والفتيات اللواتي يتعرضن لانتهاك حقوقهن في مختلف مناطق العالم. في فلسطين، الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب النساء الفلسطينيات اللواتي يعملن سويا مع الرجال نحو مستقبل أفضل. المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي في فلسطين تعالج النوع الاجتماعي في سياقات متنوعة وتساهم في مكافحة التفرقة على أساس النوع الاجتماعي. الاتحاد الأوروبي يدعم المشاركة المتساوية للنساء في التنمية الاقتصادية ويشجع مشاركة أقوى في الحكم على المستوى المحلي والوطني. هذا بالإضافة إلى عدد من النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان والشباب التي يكون فيها النوع الاجتماعي من العناصر الرئيسية.

الاتحاد الأوروبي يدعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والنشطاء اللذين يدعون لتبني قانون فلسطيني جديد يعزز العقوبات ضد من يرتكبون العنف ضد النساء. هذا القانون يجب أن يهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء على أساس معايير حقوق الإنسان الدولية.