رام الله  – الاقتصادي – عقد البنك الوطني اليوم اجتماعه السنوي للهيئة العامة العادي في مدينة رام الله  ، للحديث عن الانجازات المتتالية التي استطاع البنك الوطني تحقيقها خلال العام الماضي ، اذ تمكن البنك الوطني من الحصول على لقب البنك الأسرع نموا في فلسطين وعلى مستوى الشرق الأوسط ، حسب ما ذكر رئيس مجلس ادارة البنك طلال ناصر الدين في كلمة القاها امام أعضاء مجلس ادارة البنك وحشد من مساهمية ، اضافة الى حضور ممثل سلطة النقد الفلسطينية فؤاد نعيرات ، وممثل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية سعود بني عودة ، وممثل بورصة فلسطين محمد حجاز ، ومدقق الحسابات الخارجي عن شركة ارنست اند يونغ سائد عبد الله .

وبدء الاجتماع بإعلان مراقب الشركات اكتمال النصاب القانوني للجلسة بواقع 65%، وتلا ذلك تقديم رئيس مجلس ادارة البنك طلال ناصر الدين تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2014، والذي استعرض في طياته المؤشرات المالية للبنك للعام 2014 وأهم انجازاته ووضعه التنافسي والإداري للعام الماضي.

ولفت  رئيس مجلس البنك الوطني ناصر الدين خلال كلمة القاها امام الحضور  "ان العام 2014 كان عاما استثنائيا للبنك"، مشيرا الى انه استطاع تحقيق انجازات وصلت الى مستوى اقليمي بالإضافة الى اعتماد مجلس ادارة البنك توجهات استراتيجية جديدة تمثلت بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع بنك الإتحاد الأردني للاستحواذ على اصوله والتزاماته في فلسطين وليترتب على ذلك اندماجه مع البنك الوطني كشريك استراتيجي جديد بنسبة 10% من رأس المال المدفوع، ليطرح البنك الوطني 25 مليون سهما من خلال اكتتاب ثانوي عام وليغطى بنسبة 83% ولتؤول الأسهم غير المكتتب بها سدادا لقيمة عملية الاستحواذ وليصبح البنك الوطني ثاني أكبر بنك في فلسطين من حيث حجم رأس المال.

موضحا ناصر الدين قدرة البنك الوطني على منافسة مصارف عربية عريقة ومعروفة تتعدى موجوداتها عشرات مليارات الدولارات.

 مشيرا ان هذه الإنجازات تتوج قائمة انجازات البنك وتعد فخرا لأداء السوق المصرفي الفلسطيني بشكل خاص وللاقتصاد الوطني بشكل عام. واستطرد ناصر الدين الحديث عن انجازات البنك لافتا الى حصوله أيضا على جائزة أفضل ادارة خزينة في فلسطين من المجلة نفسها، موضحا توجه ادارة البنك الى تطوير منتجات هذه الخدمة بشكل مختلف عن سائر الخدمات التي تقدمها البنوك في فلسطين، لتنعكس بشكل ملفت على أرباج المصرف للعام 2014.

وواصل ناصر الدين حديثه قائلا، إن هذه الإنجازات المتتالية زادت من عزم البنك على مواصلة رحلة التفوق والتميز والتي كانت جلية في المؤشرات والنتائج المالية للبنك للعام 2014، مشيرا ان البنك استطاع ان ينمي من موجوداته بنسبة وصلت 28.4% لتبلغ 680 مليون دولار مقارنة ب 530 مليون دولار نهاية لعام 2013، أما ودائع العملاء، فبلغت 414 مليون دولار في نهاية العام 2014 بنمو نسبته 37% بعد ان كانت 303 مليون دولار نهاية العام 2013، وفيما يخص محفظة التسهيلات الإئتمانية المباشرة، فقال ناصر الدين إن المحفظة نمت بنسبة 31% لتبلغ 300 مليون دولار بعد أن سجلت 228 مليون دولار نهاية العام 2013. أما صافي ارباح البنك فأشار ناصر الدين الى انها بلغت 4.4 مليون دولار للعام 2014 بعد ان كانت 3.6 مليون دولار نهاية العام 2013 لتحقق نموا بلغت نسبته 23.3%.

ونوه ناصر الدين كذلك الى اعتماد البنك الوطني في العام 2014 نظاما بنكيا جديدا T24 من  Temenos، الأعلى تطورا على مستوى العالم، معلنا ان البنك بصدد تطبيق هذا النظام الجديد في خضم العام 2015 ليستند بذلك الى احدث النظمة البنكية وليحيط عملائه بأجود الخدمات والحلول المصرفية وأكثرها ابتكارا وتطورا. وأشار ناصر الدين كذلك الى ان البنك الوطني انفرد بين البنوك الفلسطينية العام الماضي بإطلاق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول( TNB موبايل) لتمكين عملاء المصرف من انجاز معاملاتهم المصرفية بأمان وبيسر وسهولة ودون الحاجة للتوجه الى الفروع البنك.

أما على صعيد التوسع والإنتشار، فنوه ناصر الدين ان البنك الوطني استطاع خلال العام الماضي افتتاح فرعه الأول في محافظة القدس وتحديدا في بلدة الرام، بهدف دفع الحركة الإقتصادية والتنموية هناك ومحاولة الوصول الى أهل القدس الشريف لإحاطتهم بالحلول المصرفية التي تتناسب ووضعهم الإقتصادي. لافتا الى وصول عدد فروع البنك الوطني في نهاية العام 2014 الى ثمانية فروع ممتدة في أرجاء الضفة الغربية. مشيرا الى ان البنك الوطني سيعمل على افتتاح فروع جديدة ليكون في جعبته 11 فرعا قبل نهاية العام 2015.

و خلال اللقاء تم المصادقة على تعيين عصام سلفيتي، كعضوا جديدا ضمن مجلس ادارة البنك الوطني ليمثل بنك الإتحاد الأردني. وتم ايضا خلال الاجتماع  اعادة انتخاب ارنست اند يونغ بالإجماع كمدققا خارجيا لحسابات البنك للعام 2015.

وتجدر الإشارة الى ان سلفيتي يشغل منصب رئيس مجلس ادارة بنك الإتحاد الأردني منذ العام 1997 وصاحب خبرة اقتصادية ومصرفية تتجاوز ال 48 عاما بالإضافة الى انه شغل منصب مدير عام للبنك ما بين العام 1989 ولغاية العام 2008.

وكان قد شغل في السابق مناصب عدة أبرزها عضوية مجلسي إدارة مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركة سلفيتي وأولاده للصرافة في عمّان وبيروت، وشركة الاتحاد لتطوير الأراضي، وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر، وجمعية رجال الأعمال الأردنيين، ونادي الأعمال الأردني السويسري، والجمعية الأردنية البريطانية، ومعهد البحر الأحمر للفنون السينمائية، إضافة إلى منصب نائب مدير عام المؤسسة المالية العربية، كما كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد السياحية التكاملية، وقد كان عضوا في مجالس أمناء الجامعة الأردنية.