أسباب عدة للتهرب الضريبي
 

أشارت دراسة "ماس " التي أعدها احمد قباجة الى أن من يتحمل ضياع نصف مليار دولار سنويا نتيجة التهرب الضريبي هو الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الأولى، لكن الدراسة لم تغفل دور الجهات المسؤولة عن تطوير الجباية من وزارة المالية ومدققي الحسابات وصولا الى المكلفين انفسهم الذين تفرض عليهم الضريبة. وفي هذا السياق، وجهت اتهامات عديدة لمدققي الحسابات بالتسبب في زيادة نسبة التهرب الضريبي.

رجائي القيسي امين سر جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية أوضح أن مدقق الحسابات هو ممثل الهيئة العامة في الشركات وهو العين الساهرة على استثمارات الوطن والعقل المفكر في تنمية المقدرات الاقتصادية والنهوض بها، عدا عن مهمته في تدقيق مخرجات النظم المحاسبية في المؤسسات والشركات والمشاريع والتعبير عنها بقوائم مالية شفافة تعكس الحد الأعلى من المصداقية، إضافة إلى تسخير خبراته في المجالات والأعمال الأخرى المسموحة قانونا.

 

وأكد القيسي أنه يحظر على مدقق الحسابات القيام بأية أمور من شأنها التعبير غير الصادق وغير المحايد في كل المسائل بما فيها الشأن الضريبي ويجب الا يكون لاي مدقق حسابات دور في التهرب الضريبي بصورة مباشرة او غير مباشرة او عدم مصداقية التقارير المالية.

ولفت إلى وجوب التفريق بين التهرب الضريبي والتخطيط الضريبي فالثاني يقوم على مبدأ مصداقية التقارير المالية والضريبية واستغلال المزايا القانونية ومنها الاعفاءات الضريبية وتوزيع العبء الضريبي والتنزيلات الضريبية, اما التهرب فيكون على شكل تلاعب في التقارير المالية والفواتير وقيمة المبيعات والمشتريات الحقيقة وغيرها.

 

 

وفيما يخص الجهات التي تراقب أداء مدققي الحسابات، اوضح القيسي أن هناك جهتين رقابيتين وليست جهة واحدة وقد وضح القانون رقم 9 /2004 وهو قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات مهام هاتين الجهتين وهما: جمعية مدققي الحسابات ومجلس المهنة.

وأشار إلى أن العقوبات بحق المخالفين قد تصل إلى حد سحب الترخيص من صلاحية جمعية مدققي الحسابات التي يقع على عاتقها مهمة مراقبة جودة الأداء والزام مدققي الحسابات بقواعد السلوك المهني فيما توصي لمجلس المهنة في حالات المخالفات الجسيمة بتجميد الترخيص او سحبه، منوها إلى أن القانون وجد لجانا للعقوبات وللتحقق من وجود المخالفات من عدمها ولجانا لمراقبة الجودة والأداء ولجنة لسلوك المهنة. وأضاف" لا بد من التعاون الوثيق بين جمعية مدققي الحسابات ومجلس المهنة للوصول لأعلى درجات الأداء المهني المتميز"، لافتا إلى أن العقوبات بحق المخالفين تتدرج من التوبيخ للانذار فالغرامة المالية وصولا لتجميد إذن مزاولة المهنة او تجميد الترخيص او سحبه او التحويل للقضاء والادعاء العام لايقاع عقوبة الحبس في المخالفات الجسيمة.

مكاتب غير مرخصة

 

وتطرق القيسي لقضية المكاتب غير المرخصة وهي قضية تؤرق المجلس والجمعية معا، منوها إلى جهود تبذل لمنع مزاولة المهنة دون ترخيص وتم تحقيق انجاز لافت على هذا الصعيد، لكنه أشار إلى وجود مكاتب تؤدي خدمات ضريبية لا تتبع لجمعية مدققي الحسابات ولم تحصل على ترخيص من مجلس المهنة.

وبصفته امينا لسر جمعية مدققي الحسابات، قال القيسي "هناك آلية يجري الاعداد لها من أجل تنظيم عمل تلك المكاتب من خلال استحداث شعبة جديدة في جمعية مدققي الحسابات تعنى بشؤون تلك المكاتب".

واضاف القيسي" اما قضية التلاعب بالفواتير فهي مخالفة جسيمة لن نقبل بها تحت أي مسمى كان"، مشككا بوجود ظاهرة للتلاعب بالفواتير الضريبية.

واشار القيسي إلى أن مهمة مجلس المهنة كما نصت عليها المادة الخامسة من قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات هي العمل على تنظيم المهنة والنهوض بها والترخيص والامتحان واقتراح اللوائح واصدار التعليمات وليس من مهام المجلس الاشراف على علاقات القطاع الخاص بالحكومة او القيام بدور الوسيط في علاقات القطاع الخاص مع الحكومة.

ولفت إلى أن الجمعية وكونها على علاقة يومية مباشرة بمدققي الحسابات الذين هم على اتصال دائم بجمهرة مكلفي الضرائب، ولأنها تمثل مجموعة من خيرة الخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والمحاسبية والضريبية، فإنها تقوم بدور أمين لتسهيل المعاملات اليومية دون تحيز وتعمل على حث القطاع الخاص على تأدية واجباته والتزاماته نحو بلده ووطنه دون ارهاق لكاهله او تحميله اعباء غير مطالب بها، مؤكدا أن الجمعية تقترح باستمرار أنسب الحلول للتغلب على المصاعب وضمان الأنسيابية في الأداء اليومي.

اتهامات بالتلاعب ورفض للتعميم 

 

وحول الاتهامات الموجهة لمدققي الحسابات بتورطهم في مساعدة المكلفين والتجار في عملية التهرب الضريبي واخفاء البيانات المالية الصحيحة, رفض القيسي هذه الاتهامات قائلا" مدققو الحسابات يتعرضون للظلم حين تعمم الاتهامات"، منوها إلى أن وجود مدقق حسابات مخالف لا يعني ان كل مدققي الحسابات مخالفين".

أما فيما يتعلق باخفاء معلومات او الابلاغ غير الدقيق، فقد أرجع القيسي السبب في ذلك لعدم وجود بنية إدارة حسابات سليمة لدى جزء من المكلفين، وبالتالي فإن المخرجات تكون غير دقيقة.

وأضاف" اعتقد أن التهاون او عدم بذل العناية المهنية الكافية هو السبب في ذلك وليست الرغبة في التلاعب، وبغض النظر عن الأسباب فإننا نرى في ذلك تفريطا يجب الا يتكرر".

 

واكد القيسي ان مجلس ادارة الجمعية حول كافة الشكاوى التي وصلت للجمعية للجان مختصة التي اوصت باتخاذ الاجراءات اللازمة ومن ثم قام مجلس ادارة الجمعية بايقاع العقوبة المناسبة، مشيرا إلى أن المخالفات لا تتشابه ومع ذلك لم تتهاون الجمعية بايقاع العقوبة الأشد لمنع تكرارها.

 

واضاف القيسي انه لا يمكن فصل ضريبة القيمة المضافة عن ضريبة الدخل، منوها إلى أن التوجه هو نحو توحيد الدوائر الضريبية وبالتالي فإن دور مدقق الحسابات في تعظيم الجباية الضريبية يتمثل في حرصة على اسداء النصح والارشاد لمكلفي الضريبة والحرص على مصداقية التقارير والابلاغات الضريبية دون إغفال دور الغرف التجارية والاتحادات والنقابات المهنية الأخرى التي تشكل قاعدة الهرم في الأداء الضريبي.

 

ونوه إلى أن اهم اركان العدالة الضريبية هي شمولها كل المكلفين بالتكليف الضريبي وعدم اللجوء لتعميق الجباية عموديا بل تعميقها افقيا اذ لا يجوز تكليف فئة وغض النظر عن أخرى.

 

 

وأكد القيسي وجوب الفصل التام بين الحكومة ومجلس المهنة، فمجلس المهنة يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يمكن اعتباره جهة حكومية قائلا إن الحركة التجارية لا تقع ضمن اختصاصات مجلس المهنة، منوها إلى أن الجهة المكلفة بمتابعة شؤون مدققي الحسابات اليومية هي جمعية مدققي الحسابات التي لها ارتباطاتها بالحركة التجارية ولو بصورة غير مباشرة .

ودعا الحكومة إلى تعزيز دور مدقق الحسابات ومنحه الثقة اللازمة وعدم القاء اللوم عليه لدى حدوث تقصير او تجاوز، مشددا على وجوب توسيع القاعدة الضريبية وجبايتها من جميع المكلفين بها. وأشار إلى أن ان توزيع العبء الضريبي بعدالة يغلق الباب امام كل تساؤل لذلك يجب إعادة النظر في المنظومة الضريبية وتشكيل مجلس مشترك تكون مهمته نشر الوعي الضريبي ومراجعة التعليمات والقوانين المطبقة التي تحتاج لمراجعة او تلك التي أكل الدهر عليها وشرب ولم تعد تفي بمتطلبات العصر والمرحلة ولاتتناسب مع متطلبات الدولة المستقلة .
 

 

خليل رزق مدير عام مؤسسة رزق لتدقيق الحسابات ورئيس الغرفة التجارية في محافظة رام الله والبيرة استبعد شروع مدققي حسابات بمساعدة المكلفين للتهرب من الضريبة، معللا ذلك بعدم التقاء مصالح بين المكلف والمدقق في هذه العملية. وقال" لا مصلحة للمدقق ارتكاب مخالفات وان وجدت فقد تكون من دون قصد او عدم دراية بالبيانات الحقيقية لدى المكلف", مشيرا إلى ان المشكلة الكبرى تكمن لدى المحاسبين الذين يقومون بأعمال المدقق دون ترخيص وما ينتج عن ذلك من مشاكل لعدم تمتعهم بالمهارات والمعرفة الكافية للتواصل مع الدوائر الضريبية.

 

واوضح رزق دور مدقق الحسابات والذي يعتبر حلقة وصل بين وزارة المالية والمكلفين، لافتا إلى أن المدققين لهم دور كبير في رفع نسبة الجباية حيث لا يمكن ان تتحقق الجباية دون مدقق الحسابات، قائلا إن مدقق الحسابات هو مركز جباية متنقل لوزارة المالية.

 

واشار رزق الى أصعب مهمة يقوم بها مدقق الحسابات هي كيفية اقناعه للمكلفين بدفع المال للسلطة نظير ما تقدمه من خدمات، وبخاصة في ظل محدودية ما توفره السلطة من خدمات تتعلق ببنية تحتية ملائمة للحياة و للاستثمار والعمل.

ولفت إلى أن من مهام مدقق الحسابات هو إعادة تقدير مبلغ الضريبة حسب النظام والقانون، لافتا إلى أن مدقق الحسابات يعتبر ممثل المكلف أمام الوزارة للتوصل إلى اقرار بشأن الضريبة المناسبة، إضافة الى تقريب وجهات النظر، مؤكدا على دوره التوفيقي والتوضيحي عدا عن مهمة جديدة قد اضيفت له وهي الاستشارات الضريبية.

 

واضاف رزق "القانون وجد لخدمة الشعب وليس ضده، والقانون الذي يؤدي إلى ضرر للمواطن هو قانون فاشل و يجب اعادة النظر به, وبذلك يسير مدقق الحسابات على هذا القانون من أجل الوصول لنسبة الضريبة الحقيقية ليس من منطلق تخفيض الضريبة انما من منطلق العدالة".
 

 

وبصفته احد مدققي الحسابات القانونيين، اوضح رزق أهم المشاكل التي يعاني منها المدققون أثناء مزاولة مهنتهم وأهمها الروتين القائم في حل الاشكاليات والملفات وعدم السرعة في إنجاز الملفات والذي يخلق اعاقة في تطوير الجباية في الخزينة.

ودعا رزق إلى العديد من الاجراءات التي من شأنها تطوير الجباية، فعلى الصعيد الداخلي طالب بتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل جميع المكلفين بها واقناعهم بالدفع بطرق عدة حيث ان الجباية تقتصر على 30% فقط من المكلفين بها.

واما على الصعيد الخارجي، فطالب بالضغط على اسرائيل والمجتمع الدولي لزيادة السيطرة على المعابر والحركة التجارية، مشيرا إلى أهمية تغيير الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين السلطة والاحتلال.
 

 

وشدد رزق على ضرورة ترسيخ مبدأ الضرائب مقابل الخدمات وتوجيه المبالغ التي تم جبايتها بالمسار الصحيح مع خطة ترشيد نفقات حكومية حقيقية وإعداد خطط للتنمية يتم الاعلان عنها بشكل شفاف تضمن تقليل التكلفة على المستثمرين.

واوضح رزق اهم الأسباب التي تدفع المكلفين لعدم سداد ما عليهم من ضرائب والتي ترتبط دائما بالوضع الاقتصادي العام، إضافة إلى أسباب شخصية لدى المكلفين ففي بعض الأحيان يكون السبب هو قلة الموارد التي تؤدي إلى عدم القدرة على دفع الضرائب كذلك عدم قناعة المكلف بدفع المبالغ المفروضة عليه ويشعر بانها اكبر مما يجب، وعدم توفر المبالغ المطلوبة نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب وارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاسرائيلي ووجود فرق بمعدلات الدخل وارتفاع أسعار المنتجات.

ودعا الحكومة إلى دعم الصناعة المحلية ومنتجاتها وبذل جهد أكبر من أجل التحرر من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي.
 

 

دراسة قباجة التي اشار فيها إلى ضياع نحو نصف مليار دولار سنويا على السلطة الفلسطينية بسبب التهرب الضريبي، ركزت على شكل جديد من أشكال التهرب والذي تمثل بلجوء تجار فلسطينيين إلى نظرائهم الاسرائيليين لاستيراد بضائع من الخارج ما يعني أن السلطة الفلسطينية لن تستطيع وحسب ما جاء في اتفاقية باريس الاقتصادية الزام التاجر الفلسطيني بدفع الجمارك وضريبة القيمة المضافة اذا لم تكن شهادة المصدر لعملية الاستيراد هي اراضي السلطة الفلسطينية . وقدر البنك المركزي الاسرائيلي قيمة البضائع المستوردة من الخارج والتي تدخل الاراضي الفلسطينية عن طريق التجار الاسرائيليين بـ 58% من مجمل البضائع التي تدخل الضفة. ولو جاءت هذه البضائع بشهادة مصدر محددة للفلسطينيين من الممكن ان يزيد مدخولات خزينة السلطة بأكثر من ربع ايراداتها الحالية.

 

وتبين الدراسة أن من أهم أسباب قيام التجار الفلسطينيين بهذه العمليات هو كسب الوقت والراحة من عناء الفحص الأمني للبضائع المتوجهة للاراضي الفلسطينية والمشاكل المتعلقة بتخليص التاجر الفلسطيني على الموانئ الاسرائيلية، إضافة الى مشكلة الوكالات الحصرية التي تقتصر على الوكلاء الاسرائيليين رغم وجود سلطتين وحكمين مختلفين في اسرائيل والاراضي الفلسطينية الا ان وجود وكيل اسرائيلي للمنتجات العالمية يعني عدم وجود وكيل فلسطيني.

 

وعن تدني نسبة مساهمة ضريبة الدخل في خزينة السلطة ووصولها الى 7% فقط من مجمل الجباية، وضح قباجة ان هناك عدة اسباب اولها بأن القانون الفلسطيني يعفي شريحة كبيرة من المواطنين من دفع الضرائب من ذوي الدخول المتدنية والذين تبلغ اجورهم اقل من 2500 شيقل شهريا فيما تفرض نسبة ضريبة على من يبلغ دخلهم السنوي اكثر من 40 الف شيقل بـ5% واما من يبلغ دخلهم اكثر من 80 الف شيقل سنويا يدفعون 15% منها للضريبة وتكمن المشكلة الاكبر بالقانون الفلسطيني في ذوي الدخل المرتفع ما فوق 125 الف شيقل سنويا. وعن الغاء الشريحة الخامسة التي فرزتها وزارة المالية وذلك نتيجة اعتراض اصحاب الدخول المرتفعة على فرض نسبة 20% من قيمة الدخل السنوي، اكد قباجة ضرورة فرض ضريبة اكبر على اصحاب الدخول المرتفعة.

 

واما فيما يخص الشركات، فقد اشارت دراسة الباحث قباجة إلى تدني مساهمة الشركات في ضريبة الدخل مقارنة مع نسبة مساهمة الشركات في دول مجاورة كالاردن ومصر، بالإضافة إلى وجود مشكلة تتعلق بتخمين دخول اصحاب المهن الحرة وكذلك ضياع نسبة كبيرة من الضريبة بسبب التخمينات غير صحيحة في أغلب الأحيان، وكذلك عدم شمول ضريبة الدخل لجميع المناطق في الاراضي الفلسطينية واقتصارها احيانا على اصحاب المهن الحرة في المدن.