رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - أظهرت أرقام الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، أن المنحة الشهرية التي تلتزم بها السعودية للموازنة الفلسطينية، متوقفة للشهر السابع على التوالي.

وتبلغ قيمة المنحة السعودية الشهرية 20 مليون دولار (240 مليون دولار سنوياً)، صعوداً من 14 مليوناً كانت تلتزم بها المملكة حتى عام 2014، وتعد مصدراً هاماً لإدارة النفقات الحكومية الفلسطينية.

وتوقع رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووزير المالية شكري بشارة خلال وقت سابق من العام الجاري، أن لا تتجاوز قيمة المنح المالية الخارجية للموازنة الفلسطينية، حاجز 450 مليون دولار، نزولاً من 1.2 مليار في السنوات الماضية.

وتبلغ قيمة الموازنة الفلسطينية (العامة والتطويرية) للعام الجاري 4.251 مليار دولار أمريكي، بينما يبلغ حجم المنح المتوقعة للموازنتين قرابة مليار دولار.

وتعاني السعودية (أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الحالي)، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت المملكة في ديسمبر/ كانون أول 2015 عن موازنة للعام الجاري التي تتوقع فيها عجزاً يبلغ 87 مليار دولار أمريكي، بعد تسجيلها عجزاً فعلياً قيمته 98 مليار دولار العام الماضي.

ولم يتسن لـ "الاقتصادي"، التواصل مع وزارة المالية الفلسطينية، لمعرفة حقيقة التأخر في صرف المنحة السعودية، وستنشر أية تصريحات تصدر عنها.

ووفق أرقام الميزانية الفلسطينية حتى نهاية أكتوبر الماضي، قدمت السعودية مبلغ 234.7 مليون شيكل في كانون ثاني الماضي، وهي منح عن ثلاثة أشهر سابقة، وفي نيسان مبلغ 226.8 مليون شيكل، عن ثلاثة أشهر سابقة.

ومنذ مطلع أيار حتى نهاية أكتوبر الماضي، لم تظهر أرقام الميزانية الفلسطينية، أي دعم مالي من السعودية للخزينة العامة، علماً أن السعودية هي أكبر داعم عربي للموازنة الفلسطينية.

وعادة، يعلن السفير السعودي لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد القطان، عن المنح المالية للحكومة الفلسطينية، وكان آخر تصريح صادر عنه في أيار الماضي، ولم يصدر عنه أي تصريح مماثل حتى تاريخ اليوم الخميس.

وأودع الصندوق السعودي للتنمية، آخر مرة، مبلغ 60 مليون دولار في حساب وزارة المالية الفلسطينية، عن شهور كانون الثاني، وشباط، وآذار من العام الحالي، بواقع 20 مليون دولار شهرياً.

وتعهدت السعودية خلال وقت سابق من العام الجاري للحكومة الفلسطينية، بالتزامها في استمرار الدعم المالي لها.

وتشكل المنح والمساعدات المالية الخارجية، مصدراً لتوفير نحو ثلث قيمة الموازنة الفلسطينية، فيما أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله في أكثر من مناسبة أن الحكومة تعاني عجزاً مالياً، بسبب تراجع الدعم الخارجي.