رام الله - الاقتصادي - (آفاق البيئة والتنمية) - مطلع شهرين أول/ أكتوبر الماضي، أطلقت سلطة جودة البيئة، الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين، للأعوام 2017-2022 وتشمل الزراعة والقطاع الغذائي، إضافة إلى قطاع السياحة وقطاع الإسكان والبناء. 

خطةٌ تقول الأطراف الشريكة فيها، إنها تكتسب أهمية خاصة في تحقيق التنمية، وخلق أنماط الإستهلاك والإنتاج المستدامة بحيث تكون مدمجة بشكل ممنهج وصريح في الأجندة الوطنية الفلسطينية ويتم تبنيها وتطبيقها من قبل مختلف الشركاء في فلسطين.

في المقابل، يرى باحثون أن الخطة التي تصل تكلفتها الى 230 مليون دولار، غير قابلة للتطبيق بالصورة التي يتم الترويج لها، خصوصا أن الانتاج والاستهلاك المستدام لا يجب أن ينفصل عن حقيقة كون الاقتصاد الفلسطيني يتميز بأنه خدمي ولا يتوجه للإنتاج، الأمر الذي يضع فجوة كبيرة بين الخطة المذكورة وإمكانيات تطبيقها على أرض الواقع.
 
إدماج الإستهلاك والإنتاج المستدامين في الزراعة والغذاء
 
وفقا لما جاء في الخطة والتي حصل معدُّ التقرير على مسودة شبه نهائية منها، فإن الهدف الاستراتيجي المنشود من إدماج الإستهلاك والإنتاج المستدامين في الزراعة والغذاء هو تحقيق التنمية، وتشجيع وتطبيق الممارسات المستدامة في الزراعة وإنتاج واستهلاك الغذاء في فلسطين، والتركيز بشكل خاص على الزارعة المتوائمة مع المناخ، وعمليات إنتاج كفؤة، بحيث يزيد من الأمن الغذائي، ويعزز السيادة على الغذاء، ويضمن حقوق الفلسطينيين في تغذية صحية وحماية للمصادر الطبيعية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات البيئية والتقنية في العمليات الزراعية، في مراحل الإنتاج، الحصاد وما بعد الحصاد.

ووضعت الخطة جملة من الأهداف المتعلقة بالزراعة، تمثلت بتعزيز استخدام مصادر إضافية للمياه في الزراعة وخاصة تلك غير التقليدية، وزيادة كفاءة استخدام المصادر في الإنتاج الحيواني، وزيادة كفاءة استخدام المصادر في الإنتاج النباتي، إضافة إلى تعزيز وصول الحيازات الزراعية للطاقة المتجددة وتشجيع التحول نحو الطاقة المتجددة في الإنتاج الزراعي، وتخفيض كميات النفايات الناتجة ما بعد الحصاد علاوة على إدارة ناجعة للنفايات الناجمة عن العمليات الزراعية.

وفيما يتعلق بالإنتاج، ركزت الخطة على ضرورة تحقيق مجموعة أهداف تلخصت بإنشاء 10 مصانع غذائية تطور عملياتها الإنتاجية بناء على تدقيق بيئي، ومصانع انتاج الألبان تقوم بمعالجة أولية للنفايات العادمة السائلة، وزيادة في عدد المصانع الحاصلة على شهادات جودة عالمية (ISO14001, GMP )، وتخفيض محتوى الأملاح في المنتجات الغذائية، وتعزيز الصحة والسلامة المهنية في مصانع الأغذية، إلى جانب زيادة الوعي وقدرات المؤسسات ذات العلاقة لإدماج مفاهيم الإنتاج المستدام في الصناعات الغذائية ووضع قاعدة بيانات بيئية لهذه الصناعات.

ولم تغفل الخطة ضرورة تطوير السياسات والإطار القانوني لتشجيع الإنتاج الزراعي المستدام، مع التركيز على الزراعة الصديقة للبيئة، وتمكين المزارعين الصغار وجمعياتهم، وذلك من خلال خطوات أبرزها: التركيز على المفاهيم البيئية (الخضراء) في جميع المراحل، من خلال إعطاء الحصة الأكبر للزراعة العضوية وإتاحة الفرصة لتسويق منتجاتها وقبل ذلك تسهيل وصول المزارعين وجمعياتهم للتمويل "الأخضر"، بالإضافة لتفعيل التأمين والإقراض الزراعي، والمساعدة على تشكيل جمعيات تعاونية للزراعة المستدامة.

الخطة شددت أيضا على ضرورة إجراء عمليات تدريب لمنتجي الغذاء وموزعيه، وتوعية مستهلكي الغذاء ودعم تطوير آليات تسويق لمنتجات الغذاء الصديقة للبيئة والصحية، من خلال إرشاد للمزارعين وتطوير قدرات القطاع الزراعي. وتطوير قدرات وتوعية للصناعات الغذائية، والاهتمام بتوعية المستهلك، وتطوير قدرات فرق الصحة المدرسية، وفرق رعاية الصحية الأولية.
  
إدماج الاستهلاك والإنتاج المستدامين في قطاع البناء والإسكان
 
أُدرج تحت هذا البند مجموعة نقاط تمثلت بالتركيز على الشراء الحكومي الأخضر للبنية التحتية (التوجه نحو المدارس الخضراء، ادماج البيئة في المواصفات الفنية، تأهيل المباني الحكومية). إضافة الى الاهتمام بإدارة النفايات (التركيز على نفايات الهدم والبناء وتشجيع ممارسات ريادية في تدوير النفايات العضوية). في حين لم يُغفل موضوع الطاقة (رفع كفاءة المنشآت، تدقيق الطاقة، طاقة متجددة لمبان حكومية ومدارس). 

يقوم هذا الجزء من الخطة على تعزيز الإبداع والمعرفة وإدماج الممارسات التي تعزز كفاءة استخدام المصادر وتساهم في الحفاظ على المصادر الطبيعية والبشرية في دورة حياة الأبنية من تخطيط، وإنشاء، وإستخدام، وهدم. 

ولتحقيق ذلك يجب العمل على رفع وعي وإدراك ذوي العلاقة في قطاع البناء والإسكان، بما في ذلك الهيئات المحلية، والمستخدمين، والمهنيين، والفنيين العاملين في القطاع، وتطوير قدرات المؤسسات ذات العلامة لإدماج عناصر خضراء في البناء وإدماج نهج حياة مستدام في استخدام الأبنية. إضافة لتشجيع تعديل، وتحديث، وصيانة الأبنية والمنشآت ذات الاستهلاك العالي للطاقة. ناهيك عن تعزيز دور السياسات العامة في تخضير البناء والإنشاءات.

ومن ناحية عملية، أُدرج تحت هذا البند مجموعة نقاط تمثلت بالتركيز على الشراء الحكومي الأخضر للبنية التحتية (التوجه نحو المدارس الخضراء، ادماج البيئة في المواصفات الفنية، تأهيل المباني الحكومية). 
  
حظي الإعلان عن الخطة باهتمام رسمي، تمثّل بمشاركة رئيس الوزراء رامي الحمد الله في حفل إطلاقها وسط حضور لمختلف الأطراف الشريكة. 

الحمد الله أكد أن "الخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدامين، تمثل أجندة طموحة، تنطوي على الكثير من المسؤوليات والأنشطة والمهام التي يتحتم علينا جميعا العمل على إنفاذها. 

ودعا مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والبحثية، والخبراء والمهتمين إلى المزيد من تنسيق وتكامل الجهود وتقاسم الأدوار لتحقيق أقصى ما يمكن إنجازه من هذه الخطة. 

وطالب الشركاء في التنمية، خصوصا منظمات الأمم المتحدة، بتوجيه المزيد من الدعم اللازم لتحقيق الأهداف المنشودة.

بدوره، أكد وزير الزراعة سفيان سلطان أن وزارته تقوم حاليا وبالتشاور مع جميع المؤسسات الوطنية، بإعداد الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي الفلسطيني التي وضعت الاستدامة كأحد المرتكزات الرئيسية للتنمية الزراعية في المرحلة المقبلة. مشددا على أن ذلك يتحقق من خلال تعزيز صمود المزارعين وتمسكهم بالأرض ومساهمة القطاع الزراعي في توفير المتطلبات التنموية لدولة فلسطين وادارة الموارد الطبيعية الزراعية بشكل مستدام، وتحسين وزيادة إنتاج وإنتاجية وتنافسية الزراعة ومساهمتها في الأمن الغذائي.

من جهتها، أكدت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، أن العمل في إطار الخطة يتم بشكل متوازٍ ومتناسق مع ما يتم في العالم وفي المنطقة العربية ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن تطوير هذه الخطة جاء في إطار مشروع إقليمي يستهدف منطقة البحر الأبيض، ويهدف الى التحول بأنماط الانتاج والاستهلاك في المنطقة الى أنماط مستدامة من أجل الحفاظ على بيئة البحر الأبيض المتوسط وحمايتها.

"وبعد أن أصبحت الخطة جاهزة، لا بد من الشروع فعليا في عملية حشد التمويل اللازم لتنفيذ كل بنودها، خصوصا أنه لا توجد أموال مرصودة لها في الوقت الراهن حيث تبلغ التكلفة التقديرية لها حسب ما جاء في ملاحقها قرابة الـ 230 مليون دولار أمريكي". 

يوضح رئيس فريق اعداد الاستراتيجية، ومدير عام السياسات في سلطة جودة البيئة، زغلول سمحان، مشيرا الى وجود صعوبة في توفير المبلغ دفعة واحدة، داعياً القطاع الخاص الى الاستثمار في القطاع الزراعي بالاستناد الى التقنيات الحديثة باعتبار ذلك مجديا من ناحية اقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود من قبل كل الأطراف الشريكة في تجنيد التمويل اللازم.

وبين سمحان أن "التخطيط أمر مهم جدا وواجب في حالتنا الفلسطينية، رغم صعوبة الأوضاع وشح الأموال، بالتالي يجب أن يكون هناك جهدٌ لكل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص كلٌ حسب موقعه واختصاصه في الخطة الاستراتيجية، بالتالي علينا البحث عن التمويل المطلوب حتى نترجم الخطة على الأرض".

وأوضح مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء اعتراف الريماوي أن "مفهوم الانتاج بحاجة لنقاش وتوضيح خصوصا أن الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد خدمي بالدرجة الأولى، وليس منتجا. نحن بحاجة لتوجيه اقتصادي منتج يعتمد على سد الحاجة في حين تعتمد السلطة الفلسطينية في ذلك على الانتاج من أجل التصدير وليس للكفاف والانتاج المحلي".

وتابع الريماوي "في مضمون الخطة هناك مخاوف من عزوف الاطراف المشاركة فيها، وهنا نحن بحاجة لشراكة مجتمعية وجماهيرية في هذا الاطار وبخصوص تشجيع الاستثمار، فالتوجه القائم هو نحو القطاع الخدمي وليس الإنتاجي باعتباره مربحا وأسهل وبمخاطر أقل".

وتساءل: "لماذا يتم هروب القطاع العام من عملية الانتاج واللجوء الى الخصخصة والحصول على الربح من بوابة القطاع الخاص؟

وبخصوص قضية البيئة والمناخ، اعتبر الريماوي أنها عالقة من حيث فهم السلطة الفلسطينية لها، وضمن أي سياسات. مضيفا: "على المستوى العالمي اتجه زعماء العالم إلى هذا الموضوع رغبةً في تخدير الشعوب، لأن الذي أفقر العالم ومس بالأمن الغذائي العالمي، هو النظام النيوليبرالي الرأسمالي المعولم حاليا. وأضاف: "هي خطط لذر الرماد في العيون، نطمح طرح هذا النقاط للحوار المجتمعي لأننا نسجل تحفظنا على ارتباط السوق الفلسطيني باعتباره واقعا تحت الاحتلال بنظام السوق الحر العالمي".

واعتبر الريماوي أنه اذا لم يتم اخضاع الخطة لنقاش وطني يضم كل المكونات الفلسطينية، فإن الخطة لن تحقق أهدافها ولن تراكم نتائج كبيرة. وختم "نحن نسجل بعض الانتقادات من منطلق السياسات العامة التي تعمل بها السلطة الفلسطينية، ونسعى للأفضل والأكثر نجاعة واستدامة".