رام الله - الاقتصادي - جددت نقابة المهندسين والبنك الوطني شراكتهما الإستراتيجية بتوقيع اتفاقية نوعية اليوم خلال لقاء ضم الطرفين في المقر الرئيسي للبنك الوطني بمدينة رام الله. ووقع الاتفاقية نقيب المهندسين م. مجدي الصالح، ونائب مدير عام البنك الوطني أسامة حرز الله، والتي جرت بحضور مدير علاقات المؤسسات العامة في البنك الوطني جمال موسى، ومدير عام النقابة م. نادي عليان، والمدير المالي في النقابة محمد ياغي.
وبموجب الاتفاقية، سيقدم البنك الوطني مجموعة من التسهيلات بمميزات مختلفة لأعضاء النقابة تتضمن عروض على قروض السكن، وقروض السيارات، والقروض الشخصية، وقروض لشراء أراض، بالإضافة إلى تطوير البنك لحساب خاص بالمهندس الفلسطيني بمميزات وإعفاءات على حساب الجاري مدين والحسابات الجارية والبطاقات الائتمانية.
وتعقيبا على ذلك، قال الصالح أن النقابة تنظر بأهمية كبيرة إلى هذه الشراكة النوعية التي من شأنها توفير خدمات بنكية متميزة للمهندسين على الأصعدة الشخصية والمهنية والاستثمارية.
وبين الصالح أن نقابة المهندسين تشدد على الشراكة الإستراتيجية التي تجمع القطاع النقابي والأهلي بالقطاع الخاص بهدف تسريع عجلة الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق التنمية الاقتصادية، والمجتمعية في الوطن. مؤكدا أن البنك الوطني يعد واحد من أهم البنوك الفلسطينية الوطنية التي تتبنى باستمرار إبرام شراكات مع المؤسسات النقابية والأهلية.
ومن جانبه، أكد حرز الله أن هذه الاتفاقية تعد امتدادا لعلاقة إستراتيجية طويلة الأمد تجمع البنك الوطني مع نقابة المهندسين، وأن بنودها ستلبي الحاجة المالية للمهندسين الفلسطينيين بالشكل الأمثل وبعروض منافسة ومريحة، مشددا أن البنك الوطني يحرص دائما على تقديم تسهيلات وخدمات مصرفية متخصصة تخدم الحاجة المالية الفعلية لكل قطاع على حدا، وانفراده بالسوق المصرفي الفلسطيني من حيث تقسيم قطاعات السوق الفلسطيني بطريقة مختلفة ومغايرة.
وتطرق حرز الله أثناء اللقاء إلى أهمية تعاضد جهود وطاقات مؤسسات المجتمع الواحد من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.
