غزة - الاقتصادي - شارك البنك الإسلامي الفلسطيني في يوم دراسي بعنوان "بطاقات الائتمان .. الأحكام والإجراءات" نظمته كلية الشريعة والقانون في الجامعة الاسلامية وجمعية القدس للبحوث والدراسات الاسلامية واستضافته الجامعة الاسلامية بغزة.
وافتتح اليوم الدراسي عميد كلية الشريعة والقانون الدكتور ماهر السوسي والأستاذ الدكتور ماهر الحولي رئيس جمعية القدس للبحث والدراسات الاسلامية -عضو هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني ومدير منطقة المحافظات الجنوبية في البنك الإسلامي الفلسطيني السيد عزيز حماد ومدير دائرة الرقابة الشرعية في البنك السيد باسم بدر والدكتور عماد الأعرج ممثلا عن سلطة النقد الفلسطينية إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة والقانون في الجامعة الاسلامية وعدد من الوجهاء والمخاتير ولفيف من طلبة وطالبات الجامعة.
وتطرق السوسي في كلمته إلى ضرورة البحث المستمر في المعاملات المستجدة والمستحدثة للتاكد من موافقتها لتعاليم الشريعة الاسلامية وشكر البنك الإسلامي الفلسطيني على مشاركته ورعايته لليوم الدراسي.
ومن جهته رحب الأستاذ الدكتور ماهر الحولي بالحضور مؤكدا أن الجمعية وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ستقوم بعقد ايام دراسية متنوعة حول الاقتصاد الاسلامي والصيرفة الاسلامية في سبيل نشر الوعي بالمعاملات المالية الاسلامية.
وقام السيد عزيز حماد بتمثيل البنك وتقديم ورقة عمل تناولت طبيعة بطاقات الائتمان ونشأتها وانواعها وأبرز الاختلافات بينها، ومزايا بطاقات الائتمان التي يقدمها البنك الإسلامي الفلسطيني.
واعتبر حماد مشاركة البنك ورعايته لليوم الدراسي استمرارا لنهجه في نشر الوعي بالمعاملات المصرفية الاسلامية في المجتمع الفلسطيني الهادف لتعريف الجمهور على الوسائل والصيغ المتوافقة مع الشريعة الاسلامية، مشيرا إلى أن البنك يعتبر الجامعات مراكز مهمة لنشر العلم والمعرفة مما يستوجب دعمها لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلبة.
واشتمل اليوم الدراسي على جلستين تم خلالهما عرض سبع اوراق علمية اضافة للجلسة الافتتاحية، وتناولت الورقة الأولى التعريف ببطاقات الائتمان وانواعها، قدمها السيد عزيز حماد فيما تناولت الورقة الثانية موضوع التكييف والتخريج الشرعي لبطاقات الائتمان، قدمها الدكتور ياسر فوجو وتناولت الورقة الثالثة الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان وهي ورقة مشتركة بين الدكتور هاني غانم والاستاذ احمد صالحة، واختتمت الجلسة الاولى بورقة قدمها الدكتور عماد الاعرج ممثلا عن سلطة النقد الفلسطينية استعرض فيها دور سلطة النقد في الرقابة على اصدار البطاقات الائتمانية، تبع ذلك اختتام رئيس الجلسة الاولى الدكتور رفيق رضوان الجلسة بالتلخيص وفتح باب النقاش مع الجمهور.
أدار الجلسة الثانية الدكتور مؤمن شويدح حيث تم استعراض ورقة عمل حول الأحكام الشرعية المتعلقة ببطاقات الائتمان، قدمها الدكتور عاطف أبو هربيد تلتها ورقة أخرى حول المسئولية المدنية المترتبة على الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان، قدمها دكتور عفيف ابو كلوب، وتناولت الورقة الثالثة في الجلسة آليات الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان وقدمها الدكتور تامر القاضي.
خلص اليوم الدراسي إلى عدد من التوصيات المتعلقة بتنظيم عمل بطاقات الائتمان تركزت على ضرورة توفر تشريعات ملائمة تحمي المستفيد وعلى ضرورة تضمين قانون التجارة الأحكام الخاصة ببطاقات الائتمان وعقد المزيد من الأيام الدراسية لتغطية هذا الموضوع تغطية شاملة.
