جنيف - الاقتصادي - (شينخوا) - أثار تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، قلقا إزاء كلفة الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني، قائلا إنه لولا الاحتلال كان يمكن أن يتضاعف بسهولة الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بما هو عليه الآن.

وقال التقرير إن المنتجين الفلسطينيين محرومون من الوصول إلى أكثر من 61 في المائة من أراضي الضفة الغربية بسبب الاحتلال.. وفي قطاع غزة، يحرم الفلسطينيون من الوصول إلى نصف المنطقة الصالحة للزراعة و85 في المائة من موارد صيد الأسماك.

وفي الوقت نفسه، تم اقتلاع أكثر من 2.5 مليون شجرة مثمرة منذ عام 1967.

كما يتم منع الحكومة والمزارعين الفلسطينيين من صيانة وبناء آبار المياه، بينما تقوم قوة الاحتلا باستخراج المياه فوق المستوى الذي تحدده المادة 40 من الملحق الأول من اتفاق أوسلو الثاني، الذي تم توقيعه في 28 سبتمبر 1995، وبالتالي مصادرة المياه الجوفية الفلسطينية، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أنه منذ بدء الاحتلال عام 1967، لم يستمتع الفلسطينيون بالسيطرة السيادية على اقتصادهم ومواردهم الطبيعية وأرضهم.

كما سلط التقرير الضوء على تأثير العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة، مقدرا تكاليف الأضرار المباشرة التي الحقتها العمليات الثلاث بين عامي 2008 إلى 2014 بثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي لاقتصاد غزة.

واقترح التقرير الذي سيتم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، أن تنشئ الجمعية إطارا منهجيا وشاملا ومستداما لتقييم التكاليف والآثار الاقتصادية الناتجة عن التدابير المستمرة لقوة الاحتلال.