وكالات - الاقتصادي - طالب صلاح هنية رئس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني ضرورة اطلاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنظمة بقانون لعام 2009 والذي لم يرى النور لغاية اليوم الأمر الذي يؤثر سلبيا على حقوق المشتركين المستهلكين لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل اساسي من حيث التعرفة وفتح مجال المنافسة وقياس كفاءة الاداء ومراقبة الممارسات في ضوء خصخصة القطاع وضمان شمولية الخدمات للمناطق الجغرافية كافة.

واضاف هنية (( أن المنظم ووجوده يشكل ضمانة أكيدة لمتابعة الإجراءات كافة سواء من حيث تأسيس شركات أو تجديد عقود شركات ويضمن سلامة المنافسة، وفي ضوء تكرار الحديث عن حق فلسطين في الحصول على الجيل الثالث فأن غياب المنظم يعتبر عنصرا سلبيا في تحريك هذا الملف الى الامام بصورة مهنية بصورة تحقق استقلالية قطاع الاتصالات بعيدا عن الالحاق.))

واعتبر أن المنافسة غير العادلة من قبل شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية في السوق الفلسطيني دون رسوم عقد تاسيس الشركة في فلسطين أو دفع ضرائب ورسوم يعتبر اعتداء على السوق الفلسطيني خصوصا ان معظم شبكات التقوية لشركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية قائمة في المستوطنات.

وطالب بالاعلان عن إجراءات تجديد عقد امتياز شركة الاتصالات الفلسطينية من باب الشفافية التي نحرص على تحقيقها خصوصا في ضوء غياب مبادئ الخصخصة في دولة فلسطين، واستنادا الى الدراسات التي اعدت من قبل البنك الدولي بخصوص الفرص الضائعة اقتصاديا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودراسة حول تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتوصيات التي نتجت عن الدراستين.
وشدد هنية على ضرورة تعزيز المنافسة وانصاف مشتركي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الاسعار العادلة والتعرفة التي تراجع بشكل دوري من قبل المنظم ومتابعة نظام الفوترة والاحتساب للمشتركين ومراقبة الحملات والاعلانات.

ومن جهة أخرى، أكدت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية وسلفيت وطوباس وبيت لحم على ضرورة اطلاق هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والعمل على انجاز تعرفة للاتصالات الخلوية والارضية ومراجعتها بكسل دوري، وأن يكون القطاع حساسا لحقوق المستهلك من حيث نظام احتساب الفاتورة والحملات المراعية لحقوق المشتركين القدامي والجدد، ومتابعة الحصول عى الجيل الثالث، ومتابعة اثار الخصخصة على الوضع الاقتصادي.