وكالات- الاقتصادي- دعم نواب حزب الحرية والعدالة الحاكم في تركيا مشروع قانون يبرئ المتهم باغتصاب قاصر في حال تزوجها.

وبررت الحكومة التركية هذا الموقف بأن العفو سيكون لمرة واحدة، إذا كان الطرفان غير مدركين لأن علاقتهما الجنسية تعتبر "اغتصابا يعاقب عليه القانون".

ومن المقرر أن يعرض مشروع القانون على البرلمان الثلاثاء، وتقول منظمات حقوقية تركية إن القانون سوف يشرعن الاغتصاب في وقت تزداد فيه حالات التحرش بالنساء والاعتداء عليهن.

وفي حال إقرار القانون الثلاثاء سيشمل العفو حوالي ثلاثة آلاف رجل متهم بالاغتصاب.

وتفيد الإحصائيات ان 40 في المئة من النساء في تركيا يتعرضن للعنف الجنسي.

ومن الجدير ذكره أن نسبة عمليات قتل النساء زادت بنسبة 1400 في المئة بين عامي 2003 و 2010.

ويتهم معارضوا حكومة رجب طيب إردوغان بأن هذا التوجه جاء ليحض النساء على الخضوع.

وكان الرئيس رجب طيب إردوغان قد ردد أكثر من مرة أن الرجل والمرأة ليسا متساويين، بينما يقول أنصار الحكومة إن حكومة إردوغان قد حررت النساء المتدينات برفع الحظر عن لبس الحجاب.