الجزائر - الاقتصادي - (الأناضول) - تواجه الأسر الجزائرية صعوبات كبيرة للحصول على "كيس" حليب مدعم من قبل الحكومة، الأمر الذي خلق حالة من الاستياء والتذمر في الشارع المحلي خلال الأسبوعين الماضيين.

ويعد الحليب المدعم، من السلع الأكثر استهلاكا في البلاد، وأجبر النقص الحاصل في هذه المادة الجزائريين على الوقوف في طوابير طويلة أمام بعض نقاط البيع للحصول على كيس واحد.

وتحمّل السلطات المنتجين مسؤولية هذه الأزمة، كما أعلنت عن عزمها إنتاج بودرة الحليب (مسحوق) بغية تقليص واردات البلاد من هذه المادة الغذائية.

وفي ظل تضارب التصريحات وتبادل التهم بين الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته (حكومي) وموزعي ومنتجي مادة الحليب، يرجّح أن تتفاقم الأزمة وتستمر أياما أخرى بسبب مخاوف من تراجع الإنتاج.

وفي هذا السياق، قال وزير الفلاحة الجزائري، عبد السلام شلغوم، في تصريحات صحافية، على هامش زيارته لمحافظة عين الدفلى (غرب الجزائر)، إنّ "ندرة الحليب في الأسواق عملية مدبرة، ولا توجد مشكلة اسمها ندرة الحليب". واتهم المنتجين والموزعين بالوقوف وراء هذه الأزمة.

وقال موزع الحليب الحاج سليمان دهير‎ إنّ "موزعي الحليب في الجزائر يقومون بتوزيع الكميات المحددة لهم، على متاجر بيع هذه المادة عبر التراب الوطني، ولم يتغير أي شيء".

وأضاف أنّ "مختلف أنواع الحليب توزع في الأسواق بصورة عادية، ولم تكن هناك أيّة ندرة (نقص)".

في المقابل، كشف ممثل منتجي الحليب (خاص) مراد بوزكريني، عن "تراجع الإنتاج الوطني (المحلي) من مشتقات الحليب بنحو مليوني لتر يوميا إلى 4 ملايين لتر يوميا".

إلى ذلك، أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أزمة الحليب إلى "اضطراب توزيع حليب الأكياس وندرته، ونقص الإنتاج الوطني وارتفاع الطلب على مادة الحليب، إضافة إلى تقليص واردات البلاد من مسحوق الحليب في إطار سياسة التقشف، وتحويل جزء من بودرة الحليب لإنتاج مواد أخرى (مشتقات الحليب)".

وأشار بولنوار إلى إمكانية تفاقم الأزمة واستمرارها أياما أخرى، إذا لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لزيادة إنتاج الحليب الطازج، فضلا عن إعادة النظر في سياسة دعم المواد الغذائية كالحليب والخبز وغيرها وتوجيهها إلى المستهلك مباشرة.

ولفت إلى أنّ "إنتاج الحليب المدعم في الجزائر يستنزف مليارات الدنانير من خزينة الدولة بسبب سياسة الدعم الخاطئة، والتي تستفيد منها المؤسسات والمنتجين بدل المواطن".

وأضاف أن الدولة تنفق "مليار دولار سنوياً لتوفير الحليب في الأسواق، وهو رقم ضخم، ما دفع الحكومة إلى تقليص فاتورة استيراد مسحوق الحليب، لاسيما أنّها تشكل الجزء الأكبر من الميزانية الموجهة لإنتاج الحليب ومشتقاته".

وأفاد بأن "الفرد الجزائري الواحد يستهلك أزيد من 150 لتراً من الحليب سنوياً، مقابل معدل سنوي في حدود 120 لتراً للفرد في الدول الغربية".

ويستهلك الجزائريون، وفق بولنوار، 5 مليارات لتر سنوياً من الحليب بمختلف أنواعه.