رام الله- الاقتصادي- محمد علوان - الحسبة"، تُعدُّ المكان الأكثر شعبية لشراء الخضرة الطازجة، وهي المكان الذي تكاد فيه الخضار أن تنطق لرشاقة ألوانها في أعين الناظرين "أحمر يا بندورة"، "أصابيع البوبو يا خيار"، أجواء لا تسمعها في متاجر الخضرة الواقعة على أطراف المدن.

العديد من الناس يسارعون لشراء هذه الخضراوات مع ساعات الصباح الباكر من الحسبة، في حين تُفضّل الأغلبيّة عدم الدخول إلى وسط البلد بسبب الأزمة الخانقة التي يشهدها السوق. عدم ارتياد السوق في ظل الأزمة يكلّف المستهلك مبلغًا أكبر من المال، مقارنةً بما هو داخل الحسبة؛ فكلما اقتربت من المركز حصلت على السعر الأفضل، والبضاعة الأشهى، والأكثر جودةً.

أسعار الخضار في تلك المحال الموجودة في الضواحي، تختلف عن أسعار المحال الموجوة  في مركز الحسبةK  فمثلًا خلال شهر آذار المنصرم بلغ سعر الخيار 10 شواقل لكل كيلو غرام ونصف، في حين بلغ سعر الكيلو في المحال التجارية 10 شواقل.

يقول محمد أنور، وهو صاحب محل خضرة يقع على شارع رام الله - القدس، أي على بعد أقل من خمس دقائق عن مركز سوق الخضار: "السعر في هذه المنطقة لا بد أن يختلف، فأنا أدفع أجرة المحل والعامل".

"أحب أن أشتري من داخل الحسبة، استمتع بالتجول والاختيار دون أن أشعر أني أدفع أكثر مما تستحقه الخضرة التي أحتاجها"، تقول وعد نابلسي وهي ربة بيت اعتادت كما والدتها أن تشتري خضار منزلها من الحسبة من قبلها.

 وتضيف أن الشراء من الحسبة يتطلب القليل من البحث؛ فكل بائع يختلف سعره عن الآخر، بحيث تتفاوت سعر المشتريات معك إذا أردت أن تشتري من البائعين على أطراف السوق، وتكون أسعارها دائمًا أغلى من البائع الذي يكون داخل الحسبة، وأن سعر المشتريات التي تشريها من محال الخضرة على أطراف المدينة يصل إلى 70 شيقلا تكفي لمنزلها وزوجها وابنتها الوحيدة في حين أنها تتمكن من شراء نفس هذه الحاجيات بـ 50 شيقلا "من دون مفاصلة"، كما تقول.

ويقول فراس فرح: دخلت الحسبة فوجدت أحد الباعة يبيع كل ستة كيلوغرامات  من البصل بعشرة شواقل، فيما وجد بائعًا آخر في الداخل يبيع كل ثمانية كيلو بعشرة شواقل، إلّا أنه يقول أنه غير مستعد للدخول في عمق أزمة السوق "كل مرة بحس إنو انضحك عليّ بالسعر؛ جوّا ممكن أوخذها أرخص".

مدير اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية فؤاد الأقرع قال إن وزارة الزراعة هي الجهة الأولى التي يجب أن تراقب المنتوجات الزراعية، مضيفًا أن نظام السوق المفتوح هو الذي يؤدي للتلاعب بالأسعار وعدم القدرة على تحديدها، فيكون اعتماد السعر وفق العرض والطلب في السوق، بالإضافة لعدم وجود خطة زراعية تحدد للمزارعين الكمية المطلوبة لكفاية السوق المحلي.

وبالرغم من وضع الوزارة للأسعار الاسترشادية؛ إلا أنها تظل غير مًلزِمة للمزارع؛ لأن فلسطين وقَعَت على اتفاقية التجارة الحرة، لذلك لا يمكن اعتماد هذه الأسعار.

ويرى وزير الزراعة الأسبق وليد عساف أن المشكلة ليست في نظام السوق الحر، مبينا ان هذا النظام  السائد في كل العالم، وأن كل الدول تنظم عملية المنافسة في السوق، وإنما المشكلة هي في اتفاق باريس الاقتصادي الذي لا يسمح بتطبيق نظام السوق الحر، إضافة إلى تحكم إسرائيل في المعابر وعمليات التصدير،  ومنح الأفضلية من ناحية حركة البضاعة لإنتاج المزارع الإسرائيلية.

التجربة الشرائية، كفيلة دومًا بأن توفر للزبون المعرفة الكافية لكيفية حصوله على مستلزمات بيته من الخضار والفواكه، وفق ميزانيته، آخذًا بالاعتبار السعر الأفضل له كمستهلك.