رام الله - متابعة الاقتصادي - محمد عبدالله - صعدت نفقات الأجهزة الأمنية الفلسطينية بنسبة 4.48٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت.

وجاء في بيانات الميزانية الفلسطينية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، واطلع عليها "الاقتصادي"، أن نفقات الأجهزة الأمنية بلغت 2.960 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

وصعدت نفقات الأجهزة الأمنية مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي بنحو 126 مليون شيكل، صعوداً من 2.833 مليار شيكل.

وشكلت فاتورة الرواتب والأجور، الحصة الأعلى من إجمالي نفقات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بإجمالي أجور بلغت 2.485 مليار شيكل في تسعة شهور، بمتوسط شهري يبلغ 276.1 مليون شيكل.

وتشكل حصة نفقات الأجهزة الأمنية من إجمالي الميزانية الفلسطينية للشهور التسعة الأولى من العام الجاري، 27٪، وفق أرقام وزارة المالية.

وبلغت قيمة الميزانية الفلسطينية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 10.927 مليار شيكل، بينما لا تتوفر أرقام رسمية حول أعداد عناصر الأجهزة الأمنية.

وبحسب تقرير سابق نشر على "الجزيرة نت"، تتكون الأجهزة الأمنية الفلسطينية من الأمن الوطني والأمن الوقائي، والشرطة الفلسطينية، والمخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية والحرس الرئاسي والدفاع المدني.

ونجحت الشرطة الفلسطينية في 2015 بإنجاز 22.834 ألف قضية من إجمالي عدد القضايا التي سجلت في مكاتب الشرطة البالغة 26.552 ألف قضيه بنسبة انجاز بلغت (86%) من إجمالي القضايا، وفق تقرير للشرطة الفلسطينية.

الرابط التالي يوضح تفاصيل عمل أجهزة الشرطة والقضايا المنجزة خلال العام الماضي 2015:

http://www.palpolice.ps/ar/content/641549.html

- مصدر الأرقام والنفقات: وزارة المالية الفلسطينية