البيرة - الاقتصادي - افتتحت اليوم وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق، ومدير عام شركة الخدمات والحلول التصديرية ابراهيم النجار، المعرض الفلسطيني لخدمات ومنتجات البناء والبنية التحتية" 2016PALBUILDEX، في قاعات بلدية البيرة ويستمر لمدة ثلاثة ايام.

ويشارك في الفعاليات 34 شركة تمثل قطاع البناء والبنية التحتية وقطاعات مساندة عديدة، اهمها منتجات الالمنيوم، الحديد، الخشب، مواد العزل والدهانات، الحجر والرخام، تكنولوجيا وحلول البناء، المواسير ومنتجات البنية التحتية بتعددها وتنوعها، وغيرها من المنتجات والخدمات الخاصة بالبناء كالشركات الهندسية والمقاولات.

وتنظم المعرض شركة"بال سيركلس" تحت رعاية الوزيرة عودة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، واتحاد الغرف التجارية الصناعية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، نقابة المهندسين، واتحاد المقاولين وجمعية حماية المستهلك، وبرعاية الشركتين الوطنية لصناعة الالمنيوم والبروفيلات "نابكو" وسند للموارد الانشائية. 
 
وحضر حفل الافتتاح رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، أمين سر اتحاد المقاولين م. محمد حمادنة، ونائب نقيب المهندسين سمير الريماوي، مدير عام نابكو عنان عنبتاوي، ونائب الرئيس التنفيذي شركة سند حسين ياسين، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، وعدد كبير من ممثلي مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين.       
 
وقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة:" ان هذا المعرض وغيره من المعارض المتخصصة تشكل منصة لنشر الوعي حول ما وصلت اليه الصناعات الفلسطينية بشكل عام وقطاع الصناعات الانشائية والقطاعات المساندة لها بشكل خاص. وبتعريف المستفيدين بمنتجات هذا القطاع وبآخر ما تم التوصل اليه من تكنولوجيا وابداعات في هذا القطاع الهام الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني".

واعتبرت عودة، قطاع الانشاءات من القطاعات الاقتصادية الهامة حيث يتميز بتنوع قطاعاته الفرعية وتشابكها مع عدد من القطاعات الأخرى مما يجعله أكثر تأثرا بالتغيرات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية.

وأكدت، ان منتجات هذا القطاع أثبتت قدرتها على منافسة المنتجات الاجنبية لما تتمتع به من جودة عالية مما ادى الى تبني الحكومة لقرار اعطاءها الأولوية في كافة العطاءات والمشاريع المحلية.

بدوره قال  رئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق، نحتفل هذا اليوم بافتتاح معرض "البناء الفلسطيني" ويفصلنا يوم واحد عن مناسبة عزيزة على قلوبنا وهي إعلان استقلال دولة فلسطين الذي يصادف غداً، هذه المناسبة التي سبقتها قبل أيام ذكرى أليمة برحيل الشهيد ياسر عرفات أبو عمار المهندس الأول ورائد بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وهذه المناسبات مجتمعة مع افتتاح هذا المعرض ما هي إلا دليل كبير على عزيمة وإصرار شعبنا في المضي قدماً في بناء مؤسسات الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
 
واعتبر رزق، قطاع الإنشاءات والبناء من ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية بعد قطاع الخدمات من حيث استيعاب العدد الاكبر من الايدي العاملة، وحجم الاستثمارات التي يضخها في الاقتصاد الوطني حيث تصل قيمتها الى مليارات الدولارات، ويقود هذا القطاع بشقيه المنظم وغير المنظم قطاعات فرعية متعددة مثل تكنولوجيا البناء والتشييد ومنتجات الالمنيوم والاخشاب والحديد والحجر والرخام والتمديدات الكهربائية والصحية والشوارع والمصاعد واكسسوارات البناء والخدمات الهندسية والتكنولوجية ذات العلاقة وغيرها.
 
ويأمل رزق، أن ينتج عن المعرض، عقد صفقات ثنائية بين مختلف الشركات المشاركة والزائرة من خلال ورش العمل واللقاءات الثنائية على هامش المعرض والتشبيك بين مختلف القطاعات المشاركة والمساندة من أجل إطلاق مبادرات خلاقة لزيادة استخدام المنتجات الوطنية في هذا القطاع الرائد. مؤكدا على ضرورة التكاتف بين مختلف مكونات هذا القطاع لإحداث تغيير ونقلة نوعية في البناء الفلسطيني بحيث تصبح المباني والإنشاءات الخاصة والعامة على حد سواء مباني خضراء وصديقة للبيئة إضافة إلى التكنولوجيا الخاصة بإنشاء المباني الموفرة للطاقة.

بينما قال رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل:"لا يمكن بناء بلد دون ان يكون فيها اقتصاد قوي وصناعات وطنية ، فكل مصنع يبنى هو مشروع لقلع الاحتلال، وتحقيق التنمية يأتي من التركيز على الصناعة ومنتجات مؤهلة للتصدير الذي يبلغ حاليا مليار دولار في حين يجب مضاعفة الناتج القومي الذي يبلغ 12 مليارا، واتاحة فرص عمل لحوالي 300 الف عاطل عن العمل".

من جهته قال مدير الشركة المنظمة ابراهيم النجار:"ان تنظيم معرض متخصص بمنتجات الصناعات الانشائية والبنية التحتية لهو تأكيد على اهمية هذا القطاع ودوره ومساهمته الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وادراكا لاهمية تنمية وترويج التجارة المحلية الى جانب ما يهدف اليه من تعزيز وزيادة حصة المنتج في السوق المحلي وكذلك ترويج المنتجات العالمية المستوردة مباشرة لوكيل فلسطيني".

واشاد النجار، بوزيرة الاقتصاد الوطني على رعايتها للمعرض وبطاقم الوزارة في تعاونهم ومساندتهم لهذا الحدث، وشكر ادارة الشركة الوطنية لصناعة الالمنيوم والبروفيلات نابكو الراعي البلاتيني، وشركة سند للموارد الانشائية الراعي الرئيس على رعايتهم للمعرض، وشكر ايضا الشركاء الاستراتيجيين وعلى راسهم اتحاد غرف التجارة والصناعة، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، نقابة المهندسين، اتحاد المقاولين وجمعية حماية المستهلك.

بدوره قال امين سر اتحاد المقاولين محمود حمادنة:"اننا كقطاع مقاولات وكون المواد المعروضة مواد البناء والالكتروميكانيك، تشكل الجزء الاكبر من قيمة أي مشروع ، فان قطاع المقاولات يتأثر بشكل مباشر بالعديد من المعيقات والمشاكل المتعلقة سواء باستيراد المواد او المواد المصنعة محليا منها.

ودعا كافة الوزارات ان تضع ضمن اهدافها الرئيسية آليات لدعم النتج والمورد الفلسطيني، مطالبا لجنة الشراء ان تأخذ بالاعتبار الأولوية للصناعات المحلية او المستوردة محليا، كما طالب المستثمرين بالتجارة المتعلقة بمواد البناء أن يتم التركيز على المواد الخاصة بالبناء الأخضر والطاقة البديلة والطاقة الشمسية اضافة الى محطات التنقية.

فيما اكد نائب نقيب المهندسين سمير الريماوي، الاهمية الكبيرة التي توليها النقابة لهذا القطاع وذلك للدور الكبير الذي يلعبه في العمل الهندسي، وتسعى من خلاله لتثبيت المنتج الوطني واعطاء الفرصة لطرد المنتج الاسرائيلي، فهو قادر على ان يكون ذو جودة أفضل وبسعر منافس.

ودعا الريماوي، الجهات الرسمية ذات العلاقة لتقديم تسهيلات اكبر للمنتجات الفلسطينية كافة ولتلك المرتبطة بالعمل الهندسي والانشاءات والبنية التحتية خاصةحتى تكون مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني أكبر.

 بينما اكد  مدير عام شركة "نابكو" عنان عنبتاوي، قدرة الشركات المحلية في قطاع الصناعات الانشائية على تقديم المنتج الأفضل والاجود للمواطن بالرغم من التحديات والصعوبات، داعيا وزيرة الاقتصاد للتدخل من اجل ما وصفه بظلم الاحتلال الجائر والظالم لشركة "نابكو" بمنعها من فتح خط الأكسدة الحيوي منذ 16 عاما بدواعي امنية هدفها تدمير الاقتصاد الوطني والصناعة الفلسطينية. وقال:"نفتقر دورا حكوميا اكبر يحمي الصناعة الوطنية المؤهلة والمطابقة للمواصفات".

أما نائب الرئيس التنفيذي شركة سند حسين ياسين، تورد شركة سند حاليا ما نسبته 85% من حاجة السوق المحلي من الاسمنت، ويقدر حجم استهلاك السوق المحلي من الاسمنت بحوالي في الضفة الغربية 2 مليون طن وفي غزة مليون طن، ويأتي غالبية الاسمنت المورد من خارج الوطن، لذلك كانت خطة شركة سند انشاء اول مصتع اسمنت في فلسطين بايدي فلسطينية وتم الاعلان عن هذا المصنع عن طريق الرئيس بوضع حجر اساسه في بيت لحم والذي سيقام في منطقة السفوح الشرقية الممتدة من بيت لحم الى البحر الميت، والتي تبلغ مساحتها 140 الف دونم، حصل منها على 3300 آلاف دونم لاقامة مصنع الاسمنت الذي سيوفر في مرحلته الاولى 500 فرصة عمل بشكل مباشر و1000 فرصة عمل بشكل غير مباشر، ويبلغ حجم الاستثمار في المصنع 310 مليون دولار .
  
وحث الحكومة باعادة الاهتمام واعمار قطاع غزة وتحديدا بتسهيل ادخال مادة الاسمنت التي يعاني منها الاهل هناك بسبب نقصها، وقال:"كان الهدف من اقامة المصنع توطين مادة الاسمنت باعتباره موضوع سيادي بحت".
ومن ثم توجه المسؤولين والمشاركين والحضور الى اجنحة المعرض حيث تم قص شريط الافتتاح والتجول في اركانه واجنحته والاطلاع على آخر المستجدات في منتجات وصناعات قطاع الانشاءات والبنية التحتية.