رام الله - الاقتصادي - في إطار جهود ائتلاف أمان الرامية لتعزيز منظومة النزاهة في إدارة الشأن والمال العام، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز الشفافية في الحصول على المعلومات ذات العلاقة بالخدمات التي تديرها الجهات الرسمية، بعث الائتلاف برسالة إلى وزير التربية والتعالي العالي د. صبري صيدم يستوضح فيها دور وزارة التربية والتعليم العالي في الإشراف والرقابة على جامعة الاستقلال عقب مقابلة أجراها رئيس مجلس أمناء الجامعة اللواء توفيق الطيراوي مع صحيفة القدس ذكر فيها أن الجامعة ستتبرع بأرض مساحتها لا تقل عن 20 دونما لبناء اكاديمية فكرية لصالح حركة التحرير الوطني( فتح) مكونة من 6 مباني.
وتساءل الائتلاف في رسالته عما إذا تم أخذ موافقة الحكومة كونها الجهة المسؤولة عن إدارة المال العام على هذا التبرع الذي خصص لحزب سياسي واحد نظراً لكون الجامعة حكومية وأراضيها ملك عام.
من جانب آخر، بعث الائتلاف برسالة إلى وزيرة الاقتصاد الوطني السيدة عبير عودة حول تمديد مدة طرح عطاء خدمات استشارية قانونية في مجال الشركات والمتعلق بمشروع قانون الشركات، انطلاقا من حاجة الوزارة إلى الاستعانة بخدمات بيت خبرة مختص في مجال قانون الشركات وذو خبرة محلية ودولية للقيام بمهمة مراجعة مسودة قانون الشركات.
تساءل الائتلاف في رسالته عن سبب إعادة طرح المشروع للمراجعة خاصة وأنه كان قد وصل بالفعل لمراحل متقدمة من النقاش والمراجعة والتعديل خلال الفترات السابقة بمشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة، فضلا عن أن مجلس الوزراء قد رفع مشروع القانون لمكتب الرئيس للإقرار.
