رام الله- الاقتصادي-  أحدثت حملة جمع التواقيع، التي نظمتها ‎الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين (بكرامة) على إذاعة "راية إف إم" الخميس الماضي، والهادفة إلى إلغاء ضريبة المغادرة المفروضة على المسافرين الفلسطينيين عند عبور الحدود الأردنية- الفلسطينية، ثورة سلميّة وضعت رقمًا قياسيًا جديدًا في سجل الإعلام الفلسطيني، وزخمًا شعبيًا يضع القيادة الفلسطينية بين السيف والحائط.

فما لبثت أن فُتحت هواتف الإذاعة، حتى تلاحقت مئات الاتصالات التي اتحدت لإعلاء الصوت الفلسطيني المطالب بإلغاء ضريبة فرضت عليه من دون وجه حق.

سعي لإلغاء الضريبة

"إن الهدف الذي تتطلع الحملة لتحقيقه هو إلغاء الضريبة بشكل كامل، وفي أسوأ سيناريو التقليل من مبلغها، بعد دراسة معمقة للاقتصاد الفلسطيني"، يقول رئيس الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين (بكرامة) طلعت علوي، القائم على حملة جمع التواقيع، وبيّن أن "الحالة الوحيدة التي تبرر فرض ضريبة مماثلة على المواطن الفلسطيني، هي حصولنا على سلطة مطلقة على حدودنا وأراضينا، أي زوال الاحتلال"، مؤكدًا أن الحملة متمسكة بمطلبها حتى تحقيق مرادها.

155 مليون شيقل في عام

يوضح علوي، أنه حسب المعطيات التي جمعتها الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين (بكرامة)، منذ انطلاقها قبل ستّ سنوات، تبيّن أن قرابة ثلث الضريبة (التي تبلغ 155 شيقلا للفرد)، تصّب في خزينة السلطة، في حين تحصل إسرائيل على الثلثين المتبقييّن.

فخلال العام الماضي فقط، بلغ عدد المسافرين (ذهابًا وإيابًا) اثنين مليون، ما يعني أن الذين غادروا من فلسطين إلى الأردن هم حوالي مليون شخص، إذًا يكون متوسط الضريبة المدفوعة خلال 2014، قرابة الـ155 مليون شيقل، تصّب ثلثها تقريبًا في خزينة السلطة الفلسطينية، وما تبقّى تضع إسرائيل يدها عليه، إلا أن هذه الأرقام تظل ضبابية بعض الشيء، ولم تتمكن وزارة المالية من تدقيقها كما يجب، حسب ما يقول علوي.

لماذا ندفع ضريبة لدولة تحتلنا؟

وعند سؤالنا عمّا إذا كان من المنطق أن يعبر المواطنون الحدود الفلسطينية- الأردنية بالمجان، أجاب علوي أن الوضع السياسي المفروض علينا يحتم إجراء استثناءات، مثل أن يتمكن شعبنا من عبور الحدود دون أن يضطر لدفع ضريبة لدولة الاحتلال، ذاكرًا أن كثيرًا من الدول لا تفرض ضريبة مغادرة على مواطنيها".

أصوات رافضة للضريبة

وبيّن علوي أن الحملة الإذاعية لجمع التواقيع عبر الإذاعة، "فاقت توقعات القائمين عليها، حيث ورد خلال الساعات الثلاث من الحملة 200 اتصال، وهو رقم يعد في المعيار الإعلامي قياسيًا"، موضحًا أن "هذا الزخم من شأنه تشكيل ضغط على الجهات المعنية لتتخذ الإجراءات المطلوبة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين المسافرين إلى الأردن".

وأضاف علوي أن الحملة الإذاعية "هي لون جديد من الضغط على صنّاع القرار، وهي محاولة تضاف إلى قائمة تلك التي اتخذتها الحملة الوطنية لحرية حركة الفلسطينيين (بكرامة)، منذ انطلاقها عام 2009، على أمل أن يسمع أخيرًا الصوت الفلسطيني الرامي لانتزاع مطلبه الحقوقي الطبيعي والعادل".