عمان - الاقتصادي - أعلن نضال البرغوثي المدير العام لمصرف الصفا، اليوم السبت، أنه في سابقة هي الأولى من نوعها في الأردن وفلسطين، شارك مصرف الصفا البنوك الإسلامية الرئيسية الثلاث في الأردن بالإصدار السيادي الأول للصكوك الاسلامية.

ويهدف الإصدار إلى تمويل مشاريع حكومية حيوية، آملاً نقل التجربة النوعية في الأردن الى السوق الفلسطينية لما لها من أثر ايجابي.

وأضاف البرغوثي، "سيتم دفع عوائد هذه الصكوك المصدرة من خلال إحدى الأدوات الإسلامية المعروفة وهي " الإيجارة "
حيث اغلقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، بنجاح، الاكتتاب على أول صكوك سيادية بالعملة المحلية بتاريخ 17 تشرين الأول 2016 لصالح وزارة المالية، من خلال الشركة الأردنية للصكوك الإسلامية لتمويل المشاريع الحكومية ذات الغرض الخاص المساهمة الخاصة المحدودة".

تأتي مشاركة الإصدار، بمشاركة بنوك اردنية تعمل وفق الشريعة الاسلامية، اضافة الى "مصرف الصفا" المصرف الفلسطيني الوحيد المشارك في عملية الإكتتاب وهو احدث المصارف الاسلامية الفلسطينية.

وقالت وزارة المالية في بيان، إن فترة استحقاق الإصدار تبلغ خمس سنوات وبعائد متوقع 3.01 بالمئة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 34 مليون دينار، والتي تم طرحها داخل المملكة الأردنية الهاشمية وبنسبة تغطية 3.29 بالمئة.

وبحسب البيان، فإن هذا الإصدار يأتي سعيا من وزارة المالية لتنفيذ برنامج الإصلاح المالي الذي يهدف إلى توسيع استخدام الصكوك الإسلامية نظرا للدور المهم الذي تؤديه هذه الصكوك وقالت الوزارة أنه تم تسعير الصكوك داخل منحنى العائد الحالي للسندات التقليدية للمملكة، ما ساهم في تمكينها من تخفيض تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة؛ حيث من النادر مشاهدة هذه الميزة التسعيرية للجهات السيادية التي تصدر صكوكا للمرة الأولى.

وتمثل تجربة الحكومة الاردنية في إصدارها السيادي الأول لصكوك التمويل معرفة وخبرة جديده في مجال التمويل الإسلامي في الأردن، وهي فرصة تتيح للبنوك الإسلامية الثلاث العاملة في المملكة، والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، فرصة استثمار السيولة النقدية المتوفرة.

وتمثل الصكوك الإسلامية احدى أهم الأدوات المالية لتوظيف السيولة وتقديم التمويل المنسجم وأحكام الشريعة الإسلامية.

وتمت تسمية مستشاري الحكومة للإصدار كل من: المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).

وتأسس مصرف الصفا كشركة مساهمة عامة وسجل لدى مراقب الشركات في كانون الثاني 2016، وحصل على موافقة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في 16 أيار 2016، وذلك بعد حصوله على موافقة سلطة النقد الفلسطينية في 26 تموز 2015، بموجب قانون المصارف.

ويزاول البنك الاعمال المصرفية المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية، وباشر نشاطه الفعلي في 22 ايلول 2016، ويبلغ رأسماله 75,000,000 دولار أمريكي، تم رصده من خلال مساهمات نخبة من المؤسسين وعملية اكتتاب أولي عام.

ويقدم البنك خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، اعتمادا على رؤية واضحة ان يكون الخيار الأمثل للعملاء، من خلال باقة خدمات مصرفية تتسم بالشمولية والتميز.

ويسعى المصرف لتحقيق رؤيته ورسالته عبر تقديم باقة شاملة ومتكاملة من المنتجات والخدمات والأنشطة المصرفية المتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.