رام الله–الاقتصادي- تجمهر قرابة 300 عامل يساري من قطاعات مختلفة، وقيادات سياسية نقابية ومنظمات حقوقية، للتظاهر أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، للاحتجاج على معاناة العمال الفلسطينيين وظروفهم المعيشية والتنظيمية السيئة، وعلى ما وصفوه بانحياز الحكومة لأرباب العمل ورأس المال متجاهلة طبقة العمال.

وهدفت التظاهرة إلى إلزام أرباب العمل على تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور (1450 شيقلا شهرياً)، وتكريس مبدأ الأجر المتساوي لكلا الجنسين.

وشارك في التظاهرة أمين عام حزب الشعب النائب بسام الصالحي، ونائب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم، وقيادات من الجبهة الشعبية والاتحاد الديمقراطي "فدا" وكتلها العمالية وأطرها الشبابية والنسائي، وأعضاء  من اللجنة التنفيذية لاتحاد العام لنقابات العمال.

واحتج المتظاهرون على السياسات الاقتصادية القائمة، محملين الحكومة كامل المسؤولية عن تردي أوضاع العمال المعيشية والتنظيمية، وإفقار العاملين، وتفشي البطالة في صفوف الفلسطينيين، داعين الحكومة إلى ربط الحد الأدنى للأجور بالغلاء المعيشي.

إلى ذلك، رفع وفد من القيادات العمالية مذكرة تتضمن مطالب العمال لرئاسة مجلس الوزراء، وكانت أبرزها تنفيذ الحد الأدنى للأجور وربطه والمعاشات بمستوى الأسعار، وإقرار نظام ضمان اجتماعيّ عادل، وإعادة النظر في السياسات الضريبية وانشاء محاكم عمل.

وأكد أمين عام مجلس الوزراء الدكتور علي ابو ادياك ببحث المطالب التي جاءت بالتظاهرة خلال جلسة الحكومة الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على إلزام القطاع الخاص بالحد الادنى للاجور وربطه بغلاء المعيشة، وانها تعمل من خلال الرقابة والمحاسبة على ضمان الالتزام به.

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد العمال محمد العاروري إلى ربط الحد الأدنى بالأجور بغلاء المعيشة، وإلى التخلص من التمييز في الأجور على ساس الجنس.

وأدان عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد مصور مماطلة الحكومة في ضمان تطبيق قانون العمل، قائلاً أنها تخضع لضغوط أرباب العمل، كما توعد بتصعيد الحملة لتحقيق مطالب العمال.