واشنطن - الاقتصادي - وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على إقراض مصر مبلغ 12 مليار دولار أمريكي على مدى ثلاث سنوات، لمساعدة البلاد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي.

وجاءت موافقة صندوق النقد، على هامش اجتماع عقده المجلس التنفيذي أمس، بعد ثلاثة شهور من موافقة مبدئية لبعثة الصندوق إلى مصر.

وطلبت مصر مطلع أغسطس/ آب الماضي، من بعثة صندوق النقد التي زارت البلاد بالتزامن، الحصول على القرض لمساعدتها في تنفيذ برنامج الإصلاحي الاقتصادي.

واشترط الصندوق على القاهرة حينها، تنفيذ رزمة من الإصلاحات والزيادات في الضرائب ورفع الدعوم، كان آخرها تحرير سعر صرف الجنيه المصري يوم الخميس 3 نوفمر/ تشرين ثان الماضي.

وتسلم البنك المركزي المصري، بعد الموافقة، مبلغ 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، تمثل الشريحة الأولى من القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار. 

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، مساء أمس، إن هذه الدفعة ستسهم في زيادة احتياطي البنك من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.