رام الله - الاقتصادي - آيات يغمور - في جولة إلكترونية بين صفحات الموظفين الفيسبوكية، رصدت "الاقتصادي" تذمرات لموظفين عكست ضغوطات اعتقدوا أن لا حول ولا قوة لهم عليها.

فمنهم من يعمل لساعات إضافية دون احتساب أو حتى تقدير، وآخرون باتوا بلا حياة أسرية أو اجتماعية نتيجة الاتصال والتواصل الغير منقطع من مدرائهم الذين يتغافلون عن حقيقة انتهاء ساعات دوام العمل الرسمية!

ساجدة التي اعتادت العمل في تصميم الصفحات الإلكترونية، استقالت حديثاً نتيجة عدم احترام مدير الشركة التي تعمل  بها، معنى قانون العمل ومحدداته، وعدم فهمه أن الاتصال الدائم الغير مستعجل أو الاضطراري يعتبر من انتهاكات قانون العمل الفلسطيني.

الأمر ليس بهذه السلبية، فبعض الموظفين أبدوا ترحابهم وسعة صدرهم لاتصالات المدراء فيما لو كانت غير يومية ولا دورية، نتيجة العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بحكم طبيعة العمل، ولكن ماذا عن قانون العمل الفلسطيني؟

إرشادات قانونية للموظف وصاحب العمل

في دليل ارشادي لقانون العمل الفلسطيني- ارتأى مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية أن يعده ليسهل فهمه وتطبيقه على كل من العامل وصاحب العمل، يتكون من جملةٌ من المحددات والإرشادات التي تهم الموظف وتجعل موقفه القانوني أقوى أمام المؤسسة في حال انتهاك حقوقه ومن بينها:

العمل الإضافي: لأن العمل خارج إطار ساعات الدوام الرسمية تعتبر إضافية، أوجد لها قانون العمل أجراً وتعاملاً خاصاً أوضحه الدليل الإرشادي تحت بند العمل الإضافي:

"لا يجوز لصاحب العمل فرض ساعات عمل اضافية على العامل، وإنما يمكن لصاحب العمل والعامل الاتفاق على ساعات عمل إضافية، لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع، على أن يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية".

ومن الانتهاكات التي يعاني منها العامل الفلسطيني اختلاف طبيعة العمل المتفق عليه عن العمل المتفق عليه:

"لا يجوز من حيث المبدأ تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل. غير أنه في حالة الضرورة، يمكن لصاحب العمل، في سبيل منع وقوع حادث، أو في حالة القوة القاهرة، أن يطلب من العامل القيام بعمل مختلف ملدة مؤقتة، شريطة ألا يتجاوز ذلك فترة الشهرين، وبعد ذلك يجب إعادة العامل الى سابق عمله".

عزيزي العامل..لا تنخدع بلوائح المؤسسات الداخلية

إذا ما كنت تعمل في مؤسسة فيها حقوق للعامل أقل من تلك الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل الفلسطيني فعليك أن تدرك الآتي:

"لا يجوز أن يهبط النظام الخاص بالمؤسسة عن الحقوق المقررة للعامل وفق قانون العمل، وفي حال تم ذلك تعتبر هذه الإجراءات باطلة، ويمكن للعامل التوجه للقضاء للحصول على حقوقه".

وفي مقابلة أجرتها "الاقتصادي" مع أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، حسين فقهاء، أكد من خلالها على أن الاتصال والتواصل المفرط والغير ضروري يعد مخالفاً لقانون العمل ومن حق الموظف عدم الرد.

ولكن فقهاء أوضح في الوقت ذاته على أن هناك بعضاً من المهن الإنسانية التي تتطلب تواصلاً اضطرارياً خارج ساعات العمل الرسمية كالمهن الطبية، والتي تتعلق بالمصلحة العامة وليس بمصلحة شركة أو مؤسسة!

وفي الدليل الإرشادي سابق الذكر، وجدنا أنه حتى وفي حال تواجد شرطاً في عقد العمل مخالفاً لقانون العمل الفلسطيني، كأن ينص على منح العامل إجازة أقل من المدة المقررة بقانون العمل، أو ينص على استخدامه لساعات أطول من تلك المقررة في القانون، فإن هذا الشرط يعتبر باطلاً ولا قيمة قانونية له.

ومن المثير للاهتمام أن فرنسا قد أصدرت حديثاً قانوناً يجرم الاتصال الموظفين بعد ساعات العمل، وينص هذا القانون "الحق في الانفصال" على أن الشركة التي تحتوي على 50 موظفٍ أو أكثر لا يمكنها أن تراسلهم عبر البريد الإلكتروني بعد ساعات العمل العادية.