رام الله - الاقتصادي - محمد عبدالله - أصبحت الشيكات في السوق الفلسطينية منذ نحو 7 سنوات، ورقة نقد ذات قيمة لصاحبها ومستقبلها، في إعقاب إصدار سلطة النقد لنظام الشيكات المعادة في فلسطين، الذي يعاقب صاحب الشيكات الراجعة عبر نظام النقاط.

في التقرير التالي، نجمل لك إجمالي حركة الشيكات في السوق الفلسطينية، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الفائت، وفق أرقام أعدتها سلطة النقد الفلسطينية.

بينت أرقام سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي قيمة الشيكات المقدمة إلى فروع البنوك العاملة في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بلغت 9.215 مليار دولار أمريكي، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الفائت.

وبلغ عدد ورقات الشيكات المتداولة في السوق الفلسطينية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 4.120 مليون ورقة شيك، موزعة بين شيكات تم صرفها، وشيكات معادة (راجعة).

كان إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في السوق الفلسطينية خلال العام الماضي 2015، نحو 11.131 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 11.117 مليار دولار في 2014، و 10.567 مليار دولار في 2013، و 9.629 مليارات دولار في 2012.

وتظهر الأرقام، مدى الاعتماد المتزايد على الشيكات البنكية، في مشتريات عملاء البنوك في فلسين، خاصة لشراء السلع خاصة المعمرة منها (سيارات وأجهزة كهربائية وأثاث)، إضافة إلى شراء المنازل عبر شيكات بنكية، إلى جانب قروض البنوك.

وبلغت قيمة الشيكات الراجعة (المعادة) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري 594.5 مليون دولار أمريكي، بنسبة تبلغ 6.4% من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة خلال نفس الفترة.

وتعود أسباب وجود شيكات معادة في السوق الفلسطينية، إلى عدم كفاية الرصيد، أو وجود خطأ في التوقيع، أو أسباب أخرى ترتبط بشكل مباشر بالحساب وصاحبه، وورقة الشيك البنكي.

وبلغ عدد ورقات الشيكات المعادة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، 439 ألف ورقة شيك راجعة، تشكل نسبتها 10.6% من إجمالي عدد ورقات الشيكات المقدمة خلال نفس الفترة.