رام الله - الاقتصادي - محمد عبد الله - في منطقة هادئة، قريبة من مركز المدينة وبعيدة في نفس الوقت عن إزعاجها، وتجاور (wall street) الفلسطيني (المصيون)، حيث تتمركز غالبية الإدارات العامة والإقليمية للبنوك العاملة في فلسطين ومؤسسات مالية أخرى، شرع "مصرف الصفا" خلال وقت سابق من أيلول الماضي، بفتح أبوابه أمام زبائنه الجدد في السوق الفلسطينية.

المصرف العامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتعمل فيه خبرات كانت حتى قبل شهور ناشطة في بنوك منافسة، إضافة إلى دماء جديدة شابة، يبحث عن حيز يتسع لطموحاته في البيت المصرفي الفلسطيني الضيق.

يدخل "بنك الصفا"، السوق المصرفية، بينما تبلغ حصة الصيرفة الإسلامية نحو 11.8% من القطاع المصرفي الفلسطيني، بإجمالي موجودات تبلغ 1.570 مليار دولار أمريكي، وفق إفصاحات البنكين الإسلاميين في الربع الثالث، لبنك فلسطين.، وأرباح مجمعة تقترب من 15 مليون دولار خلال نفس الفترة.

تعتبر السوق المصرفية الفلسطينية، صغيرة نسبياً مقارنة مع القطاعات المصرفية في دول الجوار، بإجمالي موجودات لا تتجاوز 14 مليار دولار، وودائع تقترب من 10.5 مليارات دولار وقروض وتمويلات عند حدود 6.5 مليار دولار.

ويعمل بنكا الإسلامي العربي، والإسلامي الفلسطيني في السوق الفلسطينية منذ تسعينات القرن الماضي، ويقدمان خدمات ومنتجات مالية تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، أبرزها المرابحة والمضاربة والإيجارة.

نضال البرغوثي مدير عام بنك الصفا، كشف في لقاء سابق خاص مع "الاقتصادي"، أن البنك لم يدخل السوق الفلسطينية لتقاسم حصة الصيرفة الإسلامية الحالية في السوق.

بلغة الواثق أضاف البرغوثي: "جئنا لإضافة حصة جديدة للصيرفة الإسلامية في السوق الفلسطينية.. الحصة الحالية لا تتعدى 12%، والحصة الإسلامية في الأسواق التقليدية تبلغ 25%".

سلطة النقد الفلسطينية، قالت في فبراير من العام الماضي، إنها اشترطت على البنك الإسلامي الوافد، الذي سيعمل في السوق المصرفية الفلسطينية، أن يقدم منتجات وبرامج مصرفية جديدة للسوق.

ومع تحديات المنتجات الجديدة التي سيقدمها البنك الجديد لعملائه، فإنه يعيش في منظومة اقتصاد فلسطيني يواجه تراجعات متتالية، وحكومة تتقشف لمواءمة النفقات بالإيرادات الفعلية، وانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، يضعف من قوة الاقتصاد المحلي، ما يجعل من نسب نموه أبطأ.

وقال صندوق النقد الدولي في أيلول الماضي، إن الحكومة الفلسطينية تواجه إدارة صعبة لموازنة العام الجاري لما تبقى من شهور 2016، بسبب تراجع المنح الخارجية على وجه الخصوص.

إلى جانب كل ذلك، فإن البنك يواجه تحدي انتزاع قطعة من كعكة قطاع مصرفي فلسطيني، متركز في ثلثيه لصالح بنكين اثنين، يستحوذان على أكثر من 65% من الكعكة، بينما يتوزع الثلث المتبقي منها على البنوك الـ 12 الأخرى (دون احتساب مصرف الصفا).

"البرغوثي" مدير عام مصرف الصفا، أكد أن السوق الفلسطينية ما تزال بحاجة إلى مصارف إسلامية، "حصة البنوك التجارية تفوق حصة البنوك الإسلامية بنحو تسعة أضعاف، لذا سيكون وجود مصارف إسلامية إيجابي".

وزاد: "رؤيتنا للصيرفة الإسلامية في فلسطين إيجايية، هناك العديد من القطاعات الاقتصادية غير المستهدفة من جانب الصيرفة الإسلامية.. ما يتم تقديمه الآن في السوق الفلسطينية هي خدمات تقليدية وكلاسيكية، كالمرابحة والإيجارة، نحن سنتطرق للعديد من الخدمات غير المقدمة".

كان مدير عام البنك الإسلامي العربي سامي الصعيدي، قد رحب في تصريح للاقتصادي بالبنك الثالث (بنك الصفا)، وقال: "على الصعيد الشخصي لا أرى حاجة لمصرف ثالث في السوق المحلية، لكن هذا جيد للمستهلك لأنه سيعزز المنافسة والخدمات".

يأمل بنك الصفا أن يكون أداؤه مزدهراً وهادئاً، تماماً كما هو المنظر المطل من إحدى نوافذ بنايته على جزء من مدينة رام الله.

معلومات عن البنك

- تأسست شركة مصرف الصفا المساهمة العامة المحدودة (المصرف) ومقرها الرئيسي في مدينة رام الله بمقتضى قانون الشركات لسنة 1964، وسجلت في سجل مراقب الشركات في فلسطين تحت رقم (562601427) بتاريخ 24 كانون الثاني 2016.

- ستخضع عمليات المصرف لإشراف هيئة فتوى ورقابة شرعية مكونة من ثلاثة أفراد على الأقل مختصين بفقه الشريعة، ومن ذوي الخبرة بعمل المؤسسات المالية الإسلامية، يتم تعيينهم من قبل الهيئة العامة وتقوم هيئة لفتوى الرقابة الشرعية بتدقيق أنشطة ومعاملات المصرف للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

- يتألف رأسمال البنك المصرح به 75.000.000 سهم بقيمة اسمية دولار أمريكي واحد للسهم (أي 75 مليون دولار).