غزة - الاقتصادي- أوصت دراسة علمية باعتماد سياسة الترشيد في الإنفاق الحكومي الفلسطيني، والعمل على زيادة النفقات التطويرية وتوجيهها نحو القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المسببة للنمو الاقتصادي.

وجاءت تلك الدراسة التي قدمها الباحث والمحلل الاقتصادي رائد حلس  بعنوان أثر الإنفاق الحكومي على معدل البطالة في فلسطين ضمن محاور المؤتمر العلمي الأول للتنمية المجتمعية, الذي نظمه كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الأزهر –غزة  في فندق المشتل اليوم السبت 5 نوفمبر / تشرين الثاني 2016.

وقد شمل المؤتمر عدة محاور ، أبرزها المحور الإحصائي ويسلط الضوء على دور الإحصاء في تعزيز التنمية المجتمعية، والمحور الاقتصادي المعنون بـ"الاقتصادي الفلسطيني بين تجليات الواقع ورهانات المستقبل ، والمحور الإداري الموسوم بـ" التطوير والتمييز الإداري لمنظمات الأعمال : فرص وتحديات ، فيما المحور الرابع وهو المحور المحاسبي الذي يسلط على دور المحاسبة في تنمية وتطوير المشروعات.

حيث هدفت الدراسة إلى تقدير تأثير الإنفاق الحكومي على معدل البطالة في فلسطين خلال الفترة  2015-1995، وتوضيح مدى فعالية الإنفاق الحكومي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال معرفة مدى مساهمته في الحد من معدلات البطالة.

 واعتمد الباحث في تحليل دراسته للظواهر والمتغيرات الاقتصادية ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة والتأكد من صحة الفرضيات ونفيها على المنهج التحليلي الوصفي والقياسي.

 وأكد "حلس" على أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه جملة من التحديات الداخلية والخارجية المتداخلة, التي سببت إعاقة في العمل التنموي الفلسطيني, وأهمها الاحتلال الإسرائيلي والانقسام السياسي وتراجع  الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وتوصل حلس إلى نتائج مهمة أبرزها، وجود علاقة طردية ما بين النفقات الجارية وأعداد العاطلين عن العمل (البطالة) وهذا يعني أن سياسة الإنفاق العام في فلسطين ليس لديها قدرة على معالجة هذه الظاهرة، إضافة إلى أن معنوية النفقات الحكومية التطويرية لم تثبت علاقتها وارتباطها مع أعداد العاطلين عن العمل مما أوجد قصور في النفقات التطويرية.