رام الله - الاقتصادي - متابعة آيات يغمور - تعرّف على السلع المعمرة عموماً، على أنها الأعلى سعراً وعمرها الإنتاجي ثلاث سنوات أو أكثر، مثل السيارات والمعدات أشباه الموصلات والتوربينات.

وتستخدم السلع الاستهلاكية المعمرة كونها واحدة من المؤشرات الرئيسية العشرة المستخدمة لقياس حجم النمو في مرحلة مبكرة من التوسع الاقتصادي العام.

إذا كنت من المستثمرين هذا ما يتوجب عليك معرفته

من خلال الرسم البياني الصادرة عن مركز جهاز الإحصاء الفلسطيني، تستطيع أيها المستثمر أن تفهم طبيعة السوق الاستهلاكي واتجاهات الطلب، بالنظر إلى سلوك المستهلك واندفاعه في امتلاك  طباخ الغاز/ الكهرباء الذي بات متواجداً حتى عام 2014، لدى 96.5% من الأسر الفلسطينية، يمكنك زيادة العرض مع ارتفاع الطلب وبالتالي الأرباح!

من الأمور التي يمكن فهمها أيضاً من خلال الرسم البياني، هي السلع المعمرة الأساسية والثانوية، والتي تحددها النسب، فكلما كانت النسبة أعلى كانت السلعة أساسية بالنسبة للمستهلكين، والطلب لن يتراجع لأن السلعة باتت أساسية ولا يمكن استغناء المستهلكين عنها.

وإذا ما كنت مستثمراً جديداً فعليك بالسلع الأكثر طلباً، فهي أساسية أي أن سوقها الاستهلاكية واسع والطلب عليها كبير وظروفها لن تتغير بدرجة كبيرة، أي أن الاستثمار فيها آمن.

وبشكل عام ومن خلال فهم المستثمرين لطبيعة السلع المعمرة (الرأسمالية) والتي تستغرق عادة وقتاً أطول في التصنيع، فإن تحكمهم في الطلب والعرض بشكل سليم ووفقاً لمعدلات النمو الاقتصادي يساعد على حل مشكلة التضخم.

ولكن احذر! فاتجاهات المستهلكين نحو السلع المعمرة كثيرة التقلب من عام إلى آخر، فعليك دائماً إيجاد دراسات جديدة لتبقى على اطلاع دائم فيما يتعلق بسلوك المستهلك.

السلع المعمرة تعكس نمواً اقتصادياً وتقدماً تكنولوجياً 

من خلال النظر إلى السلع المعمرة الأكثر تواجداً لدى الأسر، يمكننا معرفة مدى توسع الاقتصاد ونموه، كما يمكننا فهم التقدم التكنولوجي الذي وصلنا إليه وحتى عام 2014.

ويبدو أن المستهلكين في فلسطين ما زالت سلعهم الأساسية المعمرة محصورة في السلع الاستهلاكية للأغراض المنزلية، كالثلاجة والتلفاز مثلاً، بينما كان لجهاز الآيباد حصة ضئيلة من الاقتناء لدى الأسر وكذلك المكتبة المنزلية والتي تعد سلعة استهلاكية لغرض ثقافي، وتبقى المعدلات الأدنى من السلع المعمرة المقتنية من نصيب الجلاية والبلايستيشن والتي لا تعتبر أساسية لشريحة كبيرة جداً.

ويعود السبب في كون سلع أساسية وأخرى ثانوية لدى الأسر الفلسطينية إلى معدلات البطالة والفقر وانخفاض معدلات الأجور إضافة إلى الأحوال السياسية غير المستقرة التي لا تشجع على الاستثمار.