القاهرة - الاقتصادي - (شينخوا) نفت الحكومة المصرية أمس السبت ما تردد حول اعتزامها تسريح مليوني موظف من موظفي الجهاز الإداري للدولة.
واعتبر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما نشرته بعض المواقع الإخبارية المعروفة بتوجهها المُعادي للدولة، حول أن الحكومة بصدد تسريح مليوني موظف ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تقدمت له مصر " عار تماما من الصحة".
وأوضح المركز في بيان، أنه قام بالتواصل مع رئيس الجهاز (المركزي للتنظيم والإدارة) المستشار محمد جميل، والذي أكد أنها ليست المرة الأولى التي يتم تناول تلك الأخبار الكاذبة من قبل هذه المواقع المشبوهة، التي تستهدف إثارة الرأي العام.
وأشار جميل إلى أن "هذه الشائعة على درجة عالية من السذاجة التي لا تستحق الرد عليها، حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري، لا دخل لأي جهة أجنبية به، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواءً بالتسريح أو بتقليل الراتب".
وأضاف " الغريب أن تأتي مثل هذه الشائعة بعد ساعات من اعتماد الرئيس (عبدالفتاح السيسي) لقانون الخدمة المدنية الذي يحمل العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وينظم العلاقة بين الدولة وموظفيها بشكل يضمن كافة حقوق العاملين".
وتابع إنه " تم تداول هذه الأنباء الكاذبة بعد قرار الحكومة صرف علاوة الـ7% بأثر رجعي من أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه"، مؤكدا أن الحكومة بصدد إعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين لتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة وزيادة فعاليته.
ودعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، العاملين بالدولة إلى أن يولوا الحكومة كل ثقتهم، ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون، وأن مثل تلك الشائعات هي "محض افتراء القصد منه إثارة الفتنة وهز استقرار البلاد".
