رام الله – الاقتصادي –  ريم ابو لبن - لم تسطع أن تغلق اذنيك مطولا كي لا تستمع لأصوات الشارع المزدحم، فمنهم من نفس عن غضبه بالضغط على (الزمور) مطولا كأنه يعزف مقطوعة ثورية على آلة البيانو، ومنهم من تأخر عن عمله كتاجر في محال للملابس في مدينة القدس، وآخر يسلتقي بجانب سيارته الملقاة على حاجز قلنديا ويشعل سيجارة واحدة تلو الأخرى، ويستمع لمذياعه القديم، قائلا " متى بدهم يوسعوشارع قلنديا؟".

"أزمة قلنديا لن تحل  طالما أن الوزراء سيستمرون بالمرور من الطريق الالتفافي " الدي سي او "، هذا  ما قاله أحد القائمين على حملة " فقعت معنا" رائد عليان، في حديثه لـ"الاقتصادي"، حيث كان للحملة صدى واضح منذ عام 2011 في إثارة موضوع أزمة قلنديا والبحث عن حلول لها، وشكلت قوة ضغط بإتجاه جعل أزمة قلنديا تطرح في جلسات رئاسة الوزراء لأول مرة.

مبادرة شبابية  تسعى لتغير واقع أصبح لا يطاق، حيث كان من المقرر توسيع حاجز قلنديا وفصل المسارب المؤدية باتجاه مدينة القدس، وجنوب الضفة الغربية واريحا، وبالعودة باتجاه رام الله، ولكن هذا القرار لم ينفذ بعد بالشكل النهائي كما ذكر عليان اذ  تم  الاكتفاء بوضع 30 مترا من الحواجز الاسمنتية لتخفيف التجاوزات المرورية .

" 35 ألف سيارة تمر يوميا من هذا الحاجز، اذا يوجد أزمة خانقة، فبعد مرور 4 اشهر على قرار الحكومة بوضع الحواجز الاسمنتية، بدأ العمل بذلك ونحن نأمل ان يضعو 300 متر اخرى من الحواجز الاسمنتية خلال الاسابيع القادمة " وهنا يؤكد عليان لا يوجد حراك فعلي في مسألة حل أزمة قلنديا، وقد أقرت الحكومة  في الشهر الماضي صرف مبلغ 150 دولارا لتخصيصها لتحسين وتوسيع المسارب لتسهيل حركة المتنقل، ولكن وزارة المالية ستزيد من ازمة الحاجز طالما لم تتحرك في صرف هذه الأموال .

وأضاف " انا على قناعة تامة بأن رئاسة الوزراء ووزارة النقل والمواصلات على استعداد تام لحل الأزمة، ولكن المشكلة تكمن في وزارتي "الأشغال العامة"  و"المالية"، وهنا تقصير واضح ما سيزيد من الأزمة وتفاقمها وعدم التوجه نحو ايجاد حلول بسيطة ومعقولة  "وجاء رئيس اللجنة الشعبية في قلنديا جمال لافي مؤكدا على ما ذكره عليان.

" السبب الرئيسي في تأخر انجاز المشروع الخاص بحاجز قلنديا هو السبب المادي وليست المعيقات الاسرائيلية كما ذُكر، فقد اعطى الجانب الاسرائيلي الموافقة في اجراء التوسيع تحت بند الصيانة، والاجراءات المطلوبة لتوسيع الحاجز تكلف فقط مبلغ 150 الف دولار وليس 400 ألف دولار كما ذكرت وزارة الأشغال العامة ".

وأضاف لافي " نحن نبحث عن حلول جزئية وواقعية ويمكن انجازها على أرض الواقع، لا نبحث عن مخطط استراتيجي يحتاج لسنوات طويله لتنفيذه، والمخطط الاستراتيجي المطروح من قبل وزارة النقل والمواصلات المترأسة اللجنة التي عينت بقرار من رئاسة الوزراء لحل أزمة قلنديا يحتاج إلى موافقات كبيرة ولكن نحن نتحدث الان عن حل جزئي يتوسيع الشارع في مسارين ".

وأضاف "اذا تم توسيع الشوارع عند الحاجز من بدايته مرورا إلى منطقة جبع، تحل الأزمة بشكل جزئي".

وردا على الأسباب الأساسية التي حالت في تأخير تنفيذ مشروع تحسين وتوسيع الشوارع حول حاجز قلنديا، قال مدير المجلس الاعلى للمرور محمد حمدان ان العائق امام انجاحه هو رفض الجانب الإسرائيلي لأي تعديل او اضافة على حاجز قلنديا ، وليس العامل المادي .

" نحن نعمل في منطقة صعبة، وكل عمل سنقوم به يتطلب موافقة من الجانب الاسرائيلي، وعملنا في المرحلة الأولى على وضع الحواجز الاسمنتية، وخلال الشهر الحالي  سننتقل الى المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع، وفي شهر حزيران القادم سننجز المرحلة الثالثة وبذلك سنخفف ولو جزءا بسيطا  من معاناه المواطن على حاجز قلنديا ".

وأضاف "لا يوجد حل نهائي لهذا الحاجز، الحل هو إزالته  وهذا موقف مجلس الوزراء".

حاجز قلنديا أصبح كحلبة للمتسابقين والمتلهفين للوصول إلى مواعيدهم في الوقت المحدد، فمن يخرج من بيته للتوجه الى عمله يخرج باكرا حتى لا تخونه عيناه بالنظر الى عقارب الساعة التي تدور مطولا حول نفسها وأنت تقف في نفس المكان، وكأن الوقت توقف عند حاجز قلنديا.

قرار تحسين وتوسيع الشوارع حول حاجز قلنديا  قرار قديم حديث، فقبل  بضع سنوات كان هناك مخطط بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USD) ببناء انفاق وجسور، ولكن الجانب الفلسطيني رفض التمويل لقناعته بأن هذا المشروع المطروح يعمل على تعزيز الوجود الاسرائيلي على الحاجز كما ذكر مدير المجلس الاعلى للمرور محمد حمدان .

من جانبه، أكد وكيل وزارة الأشغال فايق الديك إن التمويل المالي للمشروع سيتوفر في الأيام المقبلة، وهناك حديث مبدئي وجاد يتعلق في تنفيذ بعض الأعمال البسيطة والتي تخفف من معاناة المواطنين، "وخلال الاسابيع القادمة سنعمل على ادخال التحسينات اللازمة في حاجز قلنديا" .