رام الله - الاقتصادي - في اعقاب تزايد الحديث عن تأخر تنفيذ مشروع مكب نفايات رمون نتيجة اعتراض أهالي المنطقة على المشروع، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، جلسة لنقاش أين وصل المشروع وما هي الخطة التي وضعت مع الشركاء لتنفيذه بالسرعة المطلوبة خاصة في ظل توفر معلومات حول نية الجهة الممولة سحب التمويل في حالة عدم الشروع في تنفيذ المشروع من قبل الجهات المختصة.

توصيات الحضور تركزت على ضرورة العمل على احياء التواصل بين اللجان الشعبية والجهات الرسمية لإنهاء ما تمر به المرحلة الحالية والذي يمكن وصفه "بحوار الطرشان" الذي يفتقر الى التواصل الفعال بين الأطراف المعنية، فضلا عن ضرورة عدم تعطيل المشروع وما يترتب على ذلك من سحب للتمويل من قبل المانح وحرمان للمواطنين من فوائده البيئية والاقتصادية، في حين اقترح ائتلاف أمان العمل على دعوة الأطراف المختلفة لزيارة الأهالي وترتيب زيارات تهدف إلى اطلاعهم على كافة تفاصيل المشروع واثاره البيئية والصحية والاقتصادية.

الحلول الجزئية لم تفلح في حل المشكلة ونقل النفايات يكلف رام الله والبيرة ما يقارب 7.5 مليون شيكل سنويا

مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان د. عزمي الشعيبي افتتح الجلسة بالإشارة إلى أن الهدف من هذا الحوار هو خلق حالة من التوازن بين الأطراف المختلفة ذات العلاقة بالقضية، لتوزيع الأعباء والارباح بشكل عادل بعد فهم وجهات النظر المتباينة والأسباب التي تقف وراءها، لما تشكله النفايات الصلبة من موضوع هام من ناحية صحية وبيئية واقتصادية تتداخل فيه المسؤولية بين أطراف متعددة.

وأكد الشعيبي أن الهدف من مشروع مكب رمون هو الاستجابة لاحتياجات خدمة المجتمع بطريقة اقتصادية فعالة عن طريق ادارة متكاملة ومستدامة للنفايات الصلبة، بما يضمن توفير خدمة جيدة لإدارة النفايات الصلبة على مستوى المنطقة الشرقية بشكل منظم وفعال وبسعر معقول وعلى اسس علمية تحافظ على البيئة والصحة العامة، خاصة وأن كل الحلول الجزئية التي وضعت للتعامل مع القضية ومنها نقل النفايات إلى مكبات أخرى لم تفلح في حل المشكلة الرئيسية.

من جهته شدد رئيس مجلس إدارة مجلس الخدمات المشترك كمال دعيبس أن مشروع المكب سيخدم السكان المحليين في محافظة رام الله والبيرة نافيا الادعاءات التي تم تداولها وتفيد باستفادة مستوطني المستوطنات القريبة من المكب.

وأكد دعيبس وجود عدد من المشاكل التي تواجه الطرق الحالية في التعامل مع النفايات أهمها الكلفة المرتفعة لنقل النفايات الى مكبات أخرى والتي تكلف بلدية رام الله 3.5 مليون شيكل وبلدية البيرة 4 مليون شيكل سنويا. في حين تتمثل المشكلة الثانية في المكبات العشوائية التي تنتشر رغم كل المحاولات للسيطرة عليها حيث ما زال يستخدم منها ما يقارب 60 مكباً من أصل 85 كان يتم استخدامها في السابق.

وأكد دعيبس على ضرورة احترام حق الأهالي في الاعتراض على إقامة المكب على أراضيهم مشيرا إلى ان المجلس يحرص على تنفيذ المشروع بعد التوافق مع جميع الأطراف خاصة في ظل الضمانات التي قدمتها الجهات المختصة ومنها سلطة جودة البيئة، بعدم وجود اية خروقات للشروط الصحية او البيئية اللازم توافرها في المشروع الذي من المقرر ان يقام على مساحة 208 دونمات 42 دونما منها هي أراضي حكومية فيما تم شراء جزء بسيط مما تبقى من الأراضي والتي تعود للأهالي بأسعار وصلت إلى قرابة 10000 دولار للدونم الواحد.

دعوات للتعامل مع المشروع بموضوعية مع احترام حق الأهالي بالاعتراض

رئيسة سلطة جودة البيئة م. عدالة الأتيرة شددت على أن اختيار موقع المكب جاء بناء على اراء متعددة من الجهات المختصة والتي قامت بفحصه وفقا للمعايير الدولية فضلا عن كونه يخدم توجهات الحكومة بالاستثمار في المناطق المصنفة (ج) لحمايتها وتثبيت أراضيها، مشيرة إلى أن التصميم الذي سيجري اعتماده للمشروع هو الأفضل وفقا للمقاييس الدولية ذات العلاقة فضلا عن كون الشروط البيئية التي تحكمه على درجة عالية من الصرامة إضافة إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات رقابية دائمة من قبل وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة وغيرها من الجهات المعنية.

ودعت الأتيرة الجهات المختلفة إلى التعامل مع المشروع بموضوعية وحيادية بعيدا عن اية مصالح شخصية قد تضر بالمصلحة العامة التي تقتضي إنشاء المكب ضمن الإطار الزمني المحدد من قبل الممول الألماني وذلك تفاديا لخسارة التمويل في حال تعثر جهود التنفيذ.

من جهته اعتبر نائب مدير عام مجالس الخدمات المشتركة في وزارة الحكم المحلي سليمان أبو مفرح أن مكب رمون وفي حال اقامته سيتجاوز كماً كبيرا من المشاكل التي ظهرت في عدد من المكبات الأخرى ومنها الطمر والعصارة وذلك للدراسات المستفيضة التي خضع لها وساهمت في رفع مستوى الشروط البيئية والصحية المعمول بها في المكب.

وأعرب أبو مفرح عن اعتقاده بأن اعتراض أهالي المنطقة واحتجاجاتهم جاءت بناء على معلومات مغلوطة قدمت من جهات مختلفة وسببت ردة الفعل المضادة مشددا على حق الأهالي بالاعتراض ومعرفة المعلومات الكاملة التي توضح الصورة بالشكل اللازم بعيدا عما يرشح من اخبار عن وسائل الاعلام قد تصيب او تخطئ.

المشروع فلسطيني بامتياز ولا صحة لما يشاع عن استفادة المستوطنين منه

من جانب آخر أشار مدير عام المشاريع والبنية التحتية في الشؤون المدنية صلاح بدر إلى أن المشروع يتضمن عمل طريق من الشارع الرئيسي بمسافة 2 كم بما يشمل كل الخدمات من مياه وكهرباء وهاتف مع انارة للطرق بما يترك أثراً إيجابيا على أصحاب الأراضي المحيطة.

وأكد بدر أن الشؤون المدنية تعمل على تنفيذ سياسة الحكومة ورؤيتها لتسهيل انشاء المكب نافيا كل ما يشاع عن استفادة المستوطنين من المكب مع الإشارة إلى أن الممول الألماني هدد بسحب التمويل في حال استفادة المستوطنين منه لتوجهات لدى الحكومة الألمانية بعدم تمويل المشاريع المشتركة رغم المعارضة الشديدة التي يلاقيها المشروع من قبل قادة المستوطنين الذين يسعون الى استغلال المنطقة بأي شكل يمنع أي تواجد فلسطيني فيها.

في ذات السياق أشار مدير عام شرطة رام الله المقدم طاهر غريب إلى أن تعامل الشرطة مع الاحتجاجات على انشاء المكب كان تعاملا عقلانيا في المرات المختلفة التي شهدت فيها المنطقة احتكاكات بين الطرفين مؤكدا ان الشرطة حاولت جاهدة منع أي شكل من اشكال الاصطدام بين المحتجين والعساكر إلى ان قررت الانسحاب من المكان حين لم تفلح في السيطرة على الوضع نتيجة غضب المواطنين.

حاجة ملحة لإعادة التواصل مع الأهالي واقناعهم بالحوار

في ذات السياق اعتبر رئيس بلدية دير دبوان منصور منصور أن المشكلة الأكبر في إقامة المكب لا تتمثل فقط في بيع الأراضي وإنما في وجهة نظر المواطنين قاطني المنطقة او ملاك الأراضي فيها بأنهم كبش فداء لباقي المحافظات وانهم مجبرون على التخلي عن أراضيهم، مقترحا ان يتم التواصل مع المواطنين بشكل جدي وواضح بهدف اقناعهم بالمشروع بالطرق السلمية وبشروحات مستفيضة عن اثاره البيئية خاصة في ظل عجز المجالس القروية عن اقناع مواطنيها دون مثل هذه اللقاءات.

في سياق متصل شدد المتحدث باسم اللجنة الشعبية لأهالي رمون رباح مناع على أن الأراضي التي يتم الحديث عنها هي اراضٍ زراعية مزروعة بمحاصيل متنوعة، متسائلا عن الدور الرسمي الفلسطيني في حماية المساحات الزراعية التي تعتبر محدودة. ونفى مناع اطلاع الأهالي او اللجنة الشعبية على أي ملف بيئي او صحي او اقتصادي يوضح طبيعة المشروع واثاره البيئة سلبية كانت ام إيجابية مشيرا إلى ان اللجنة اعترضت على الموقع في حين قامت بتزويد الجهات المعنية بثلاثة مواقع بديلة تقع شرق الموقع الحالي وتمثل أراضي الدولة الجزء الأكبر منها إلا انه لم يتم التعامل مع هذه المقترحات بشكل جدي.

وأكد مناع أن آخر لقاء تم بين الجهات المنفذة للمشروع وبين الأهالي كان قبل حوالي 4 او 5 سنوات معربا عن دعم الأهالي لتنفيذ المشروع في أي موقع بديل لا يشمل الأراضي الحالية.

يذكر أن جلسة النقاش حظيت بحضور ممثلين عن سلطة جودة البيئة، مجلس الخدمات المشترك، وزارة الحكم المحلي، الشؤون المدنية، الضابطة الجمركية، محافظة رام الله والبيرة، بلدية رام الله، بلدية بيتونيا، الشرطة الفلسطينية، بلدية دير دبوان، اللجنة الشعبية لأهالي رمون، إضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات المختلفة كمركز شمس، اتحاد الغرف التجارية، ديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤسسة المواصفات والمقاييس ومعهد ماس وحشد من ممثلي وسائل الاعلام.