رام الله - الاقتصادي - في إطار سعي سلطة النقد لتطوير الكادر البشري لديها ومواكبة أحدث المستجدات والتطورات بشأن معايير التدقيق الدولية، وفي ضوء إجراء تعديلات على معيار التدقيق الدولي رقم (700) بشأن تقرير مدقق الحسابات الجديد وتحديد موعد التطبيق بتاريخ 31/12/2016، فقد نظمت سلطة النقد بالتعاون مع شركة إرنست ويونغ (EY) ورشة عمل بشأن المعيار والتعديلات التي أجريت على شكل تقرير مدقق الحسابات. عقدت الورشة لموظفي سلطة النقد في كل من رام وغزة، حيث استضافت سلطة النقد السيد سائد عبد الله من شركة إرنست ويونغ لتقديم هذه الورشة.

وقد افتتح الورشة الدكتور رياض أبو شحادة مساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي في سلطة النقد مؤكداً على أهمية هذه الورشة وسعي سلطة النقد دوماً في مواكبة التطورات في كافة المجالات وأهمية تقرير المدقق الخارجي حيث أن تقارير المدقق الخارجي تعتبر وسيلة الاتصال بين المدقق ومستخدمي البيانات المالية المدققة باعتبارها ركيزة أساسية تعتمد عليها كافة الأطراف في رسم سياساتها. وأضاف حيثُ أن توفر الخصائص المناسبة في التقرير يسهم في فهم مضمونه ومحتواه لهذا فان هناك مسؤولية على المدقق الخارجي في تكوين وإبداء رأيه حول عدالة عرض القوائم المالية ويجب أن يشتمل التقرير على عناصر وشكل ومحتوى واضح ومفهوم.

وقد تضمنت الورشة شرحاً قدمه السيد سائد عبدالله على التغيرات والتعديلات التي طرأت على شكل تقرير مدقق الحسابات الجديد في إطار معيار التدقيق الدولي رقم (700)، من حيث رأي المدقق والاستقلالية والحديث عن مسؤولية إدارة المؤسسة الخاضعة للتدقيق ومسؤولية مدقق الحسابات بشأن استمرارية المؤسسة، وأمور التدقيق الرئيسية والتفاصيل بشأن القضايا الرئيسية التي يجب أن يتضمنها تقرير مدقق الحسابات لتكون متاحة لمستخدمي البيانات المالية.