تونس - الاقتصادي - (العربي الجديد) - بدأت الحكومة التونسية بتلقّي التأكيدات الرسمية بشأن المشاركة في منتدى الاستثمار الذي تعتزم تنظيمه نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أمل جذب عشرات مليارات الدولارات من مشروعات حيوية تجهّز لعرضها على المشاركين.

وأعلنت فرنسا والسويد وتركيا في تصريحات رسمية لسفرائها عن المشاركة في المؤتمر، وأكد السفير الفرنسي بتونس أوليفي بوافر دارفور، مشاركة وفد فرنسي كبير، مبرزا أن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، سيرعى هذا المؤتمر وفق تصريح أدلى به لوكالة الأنباء التونسية الرسمية "وات"، بالرغم من أن بلاده لا تزال تحذر رعاياها من السفر إلى تونس.

وتعرض تونس الشهر المقبل على المستثمرين الأجانب وصناديق التمويل مشاريع بقيمة 50 مليار دولار، ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن مؤتمر الاستثمار التي دعيت إليه أكثر من 70 دولة ستكون أكبر فرصة لتونس ما بعد الثورة، مؤكدين على ضرورة استغلالها لجلب استثمارات قادرة على رفع نسب النمو بنقطتين على الأقل في العامين القادمين.

وراجع صندوق النقد الدولي توقعاته بخصوص نسب النمو في تونس من 3% بداية العام الجاري إلى 1.2%، متوقعا أن تزيد هذه النسبة نهاية العام الجاري إلى 2.5% العام القادم في حال استكمال الإصلاحات المفروضة على تونس.

كانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010، لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش، لتهبط إلى قرابة 900 مليون دولار في 2015.

وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي لرويترز أول من أمس، الخميس إن نحو 500 مؤسسة غادرت تونس منذ 2011 بعد أن قضت الدولة خمس سنوات ماضية تستثمر في ديمقراطية أصبحت كاملة الآن.

وأقر البرلمان الشهر الماضي قانونا جديدا للاستثمار بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بشكل حاد، في خطوة رئيسية ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي بعد تأخر استمر سنوات.