الرياض - الاقتصادي - (د ب أ) - قالت مدير عام صندوق النق الدولي كريستين لاجارد أمس الأربعاء، إن السعودية بدأت تحولا رئيسيا في سياستها لمواجهة انخفاض اسعار النفط.
وأضافت لاجارد أن رؤية السعودية 2030 وبرنامجها الوطني يتضمنان اصلاحات طموحة على صعيد السياسات للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط، ودعم النمو غير النفطي، وزيادة فرص العمل وهي اصلاحات تستحق كل الترحيب.
وقالت لاجارد، خلال الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالخليج في الرياض اليوم، إنها تتطلع ان تقوم السلطات السعودية بتحديد الاجراءات التي تنوي تطبيقها وترتيب اولوياتها وتسلسل تنفيذها للحد من مخاطر التعثر، في تنفيذ واتاحة وقت كاف لمؤسسات الاعمال والأفراد للتكيف.
وأوضحت لاجارد أن السعودية بدأت تصحيح أوضاع المالية العامة، حيث عملت الحكومة على احتواء الانفاق وتحقيق ايرادات اضافية.
وقالت: "إن دول الخليج أجرت هي الأخرى اصلاحات مثيرة للإعجاب على مدار العام الماضي لمواجهة انخفاض أسعار النفط"، مشيرة إلى أن "الحاجة تقتضي مواصلة هذا التصحيح على المدى المتوسط، وحيثما امكن ينبغي تطبيق اجراءات خافضة للعجز التدريجي مع تقوية أطر المالية العامة متوسطة الأجل وتعزيز الشفافية المالية لدعم التصحيح المستهدف ،وكذلك الاستمرار في تطبيق سياسات داعمة للنمو وتوظيف العمالة".
من جانبه، قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن إصدارات الديو السعودية لن تقتصر على السندات وستعقبها أدوات أخرى مثل الصكوك.
وكانت السعودية أتمت الأسبوع الماضي إصدارا ضخما للسندات، هو الأكبر على الإطلاق للأسواق الناشئة وبلغت قيمته 5ر17 مليار دولار.
