تُعرف هولندا بقوانينها التقدّمية، التي تفوّقت فيها على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وهناك أربعة أسباب لانخفاض عدد السجناء. أولًا، معدلات الجرائم آخذة في الانخفاض بشكل عام، السبب الثاني أن نظام العقوبات في هولندا يركّز على إعادة تأهيل المجرمين. ثالثًا، لدى هولندا قوانين فعّالة فيما يتعلق بالمخدرات. أما السبب الأخير وهو الأكثر أهمية، يُقدَّم للسجناء في هولندا خياران، إما الذهاب إلى السجن أو ارتداء ما يشبه العلامة أو السوار الإلكتروني.
يسمح السوار الإلكتروني للسلطات بتعقب حركة المتهم. وعلى نحو فعال، فالمجرم أو السجين لديه الخيار في أن يكون حرًا، وأن يقوم برعاية أسرته، والمساهمة في المجتمع بينما هو تحت الرقابة. وتقول الإحصاءات في هولندا، أن نظام التتبع الإلكتروني ساهم في توفير 50 ألف دولار للفرد الواحد سنويًا.
تم إغلاق أول ثمانية سجون عام 2009، لأن عدد السجناء أقل من سعتها الإجمالية. وقد شكّل هذا الأمر أزمة حقيقية في هولندا. ففي عام 2008 كان في البلاد 9700 سجين، وما يقرب من 9900 من الطاقم العامل بالسجون بما في ذلك الحراس.
ولمواجهة انخفاض عدد السجناء، قامت هولندا بخفض عدد الطواقم العاملة في السجون حتى لا يفوق عددها عدد السجناء. ثانيًا، قامت بتأجير سجونها للدول الأخرى. فقد عقدت صفقات مع بلجيكا والنرويج لإيواء سجنائها مع طاقم العمل. وحاليًا، يوجد في سجون هولندا 550 سجينًا بلجيكيًا، و300 نرويجي!
المصدر: ابو نواف
