القاهرة - الاقتصادي - (شينخوا) - أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم (الإثنين)، أنها قلصت ميزانيتها السنوية بنسبة تتجاوز 10%، وذلك في إطار خطة التقشف التي تنفذها الحكومة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد أبوزيد في بيان، إن "وزارة الخارجية تقوم بدور رائد في مجال ترشيد الإنفاق وتخفيض الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة، منذ أكثر من عام بالتنسيق الكامل وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء".

وأضاف إن "خطة ترشيد الإنفاق نجحت، ووفرت نسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية، تم إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة".

وأشار إلى أن وزارة الخارجية خفضت 20 ملحقاً إدارياً، و20 دبلوماسياً في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016، كما خفضت عدد المهنيين والخدمات المعاونة في البعثات بالخارج.

وأوضح أن الوزارة أغلقت عدد من البعثات بالخارج، هي ثلاث قنصليات في لاجوس، وزنزبار، وجنيف، إلى جانب السفارة المصرية في بانجى، ووضعت قيودا للحد من شراء أى تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وأكد أبو زيد أن خطة ترشيد الإنفاق تم وضعها بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين.

وتابع إنه " لا يجب إغفال حقيقة أن إجمالى الدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسي، ينتشرون فى 129 دولة، ويضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصري وكافة أجهزة الدولة المصرية، فضلا عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 ملايين مصري بالخارج".

ونوه بأن العدد المشار إليه من الدبلوماسيين المصريين في الخارج لا يقارن بدول أخرى عديدة يتجاوز عدد دبلوماسيها الآلاف.

وكشف عن أن خطة ترشيد الإنفاق بوزارة الخارجية تضمنت الاكتفاء بتمثيل السفارات المصرية في معظم المؤتمرات الدولية بالخارج كبديل عن إرسال وفود من القاهرة، ودمج مقار عدد كبير من المكاتب الفنية الملحقة بالسفارات المصرية لتكون داخل مقرات السفارات لتوفير القيمة الإيجارية لتلك المقار.

ودعا إلى أهمية عدم إغفال حقيقة أن وزارة الخارجية تعتبر وزارة خدمية أيضا، تدر دخلا كبيرا للموازنة العامة عن طريق المتحصلات القنصلية التي تبلغ قرابة ملياري جنيه سنويا، وهو ما يعادل تقريبا حجم نفقات الوزارة في الداخل والخارج معا.