وزارة العمل: النساء هن الاكثر تضررا من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.10(0.00%)   AIG: 0.17(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.50(0.81%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.84(5.00%)   ARKAAN: 1.31(0.76%)   AZIZA: 2.89(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(0.67%)   BPC: 3.95(1.28%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 1.99(0.50%)   ISBK: 1.36(5.43%)   ISH: 1.05(%)   JCC: 1.59(0.63%)   JPH: 3.84( %)   JREI: 0.28( %)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47( %)   NAPCO: 0.99(4.21%)   NCI: 1.76(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.81(2.41%)   PADICO: 1.00(%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.00(0.00%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.13(0.00%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(%)   PRICO: 0.28(0.00%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.09(%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.70(4.48%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.20(0.00%)   TPIC: 1.90(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.36(%)   VOIC: 6.61(4.92%)   WASSEL: 1.00(0.00%)  

وزارة العمل: النساء هن الاكثر تضررا من عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

رام الله – الاقتصادي- نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لقاء مفتوحا بعنوان  "مناقشة قانون العمل الفلسطيني، وتشكيل لجان نقابية خاصة بعاملات صالونات التجميل"، اليوم الثلاثاء، على شرف الأول من أيار الذي يصادف عيد العمال العالمي،  بهدف تمكين النساء العاملات وتعزيز مشاركتهن في كافة مجالات الحياة، وللوقوف على واقع قانون العمل الفلسطيني، ولأهمية تفعيل آليات التفتيش والرقابة على تطبيقاته، وتعميق مفاهيم العمل اللائق تماشيا مع معايير منظمة العمل الدولية والعربية، ورفع مستوى التزام الهيئات الرسمية والأهلية ووسائل الإعلام بضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني وتشكيل لجان نقابية عمالية  كإحدى الدعائم الأساسية  لسلة الحماية الاجتماعية.

وشارك في اللقاء كل من ممثلي جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ووزارة العمل الفلسطينية، ومركز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ونقابة أصحاب الصالونات، وذلك بهدف تشكيل لجان نقابية الخاص بعاملات صالونات التجميل، وذكر مسؤول عمل النساء في وزارة العمل مأمون عودة بأن النساء يعتبرن الجهة الأكثر تضررا من عدم تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، ونتيجة لهذا فإن خريجات الجامعات والمعاهد والكليات يعملن بأجور قليلة، ولا يمكن دعمهن إلا من خلال من خلال توعيتهن لحقوق العاملات والعاملين، وإلزام أصحاب العمل بتطبيق قانون العمل الفلسطيني، وأضاف إلى أن دور وزارة العمل يتمثل بتطبيق القانون فقط، ولا يمكن للوزارة الانحياز لطرف دون الآخر.

فيما ذكر مسؤول دائرة الصحة والسلامة المهنية في مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان أنس بواطنة أن 79% من المنشآت في فلسطين لا تطبق قانون العمل، و75% لا تقدم أتعاب نهاية الخدمة، و33% -وأغلبهم من النساء- لا يتقاضون الحد الأدنى من الأجور، وأضاف أن ما يعزز انتهاك حقوق العمال هو عدم انضمامهم للنقابات، ففي فلسطين يقدر بأن % 14.8 فقط من العاملين هم أعضاء في النقابات، على الرغم من أن العمل النقابي مهم من أجل تحصيل حقوق العمال.

وذكرت عاملة التجميل زينب عبد المعطي أن منذ عملها في قطاع التجميل لأكثر من 22 سنة، لا يزال انتهاك حقوق العاملات مستمرا، وتضطر النساء العمل بأجر متدني يصل في كثير من الأحيان إلى 300 شيكل فقط شهريا، وإنشاء نقابة للحفاظ على حقوقهن هو أولوية ويجب تنفيذها.

وفي نهاية اللقاء قامت جمعية المرأة العاملة بتشكيل لجنة تأسيسية من العاملات، من أجل البدء بتشكيل نقابة للعاملات في صالونات التجميل. 

Loading...