رام الله - خاص الاقتصادي - قال الخبير الاقتصادي ووزير التخطيط السابق سمير عبد الله، إن عقوبات دولية وتغيرات أقليمية أدت إلى تراجع المنح المالية للسلطة الفلسطينية.

وأضاف عبد الله في مقابلة مع "الاقتصادي"، أن توجه الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة عام 2012، للحصول على عضوية في الأمم المتحدة، لم يعجب العديد من المانحين.

وتابع: لذا قامت هذه الدول كالولايات المتحدة الأمريكية بتقليص الدعم المالي للحكومة الفلسطينية.. دعم أمريكا وصل في بعض الأع،ام نصف مليار دولار، لكنه تراجع".

وحذر صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، من "صعوبة" ستواجهها الحكومة الفلسطينية في إدارة الموازنة للفترة المتبقية من السنة المالية الحالية؛ بسبب تراجع النمو الاقتصادي والدعم الخارجي.

وقال وزير المالية،شكري بشارة، الشهر الماضي، لوسائل إعلام محلية، إن الدعم المالي الخارجي تراجع مع ارتفاع التوتر الأمني وظاهرة اللجوء في المنطقة العربية، وتحويل المانحين للأموال إلى مناطق أكثر أهمية، "بما فيها قطاع غزة لكن خارج إطار الموازنة".

وبلغ الدعم المالي الذي تلقته الحكومة الفلسطينية للموازنة العامة منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية يوليو/تموز الفائت 1.6 مليار شيكل (422 مليون دولار)، بينما يبلغ العجز الجاري في الموازنة العامة نحو مليار دولار أمريكي، من إجمالي قيمتها البالغ 3.950 مليار دولار.

لمتابعة اللقاء كاملا يرجى الدخول إلى الرابط التالي:

https://www.facebook.com/Aliqtisadips/videos/1148257975261507/