روما - الاقتصادي - (د ب أ) - أظهرت تقديرات رسمية نشرت الجمعة أن الأموال غير المشروعة "القذرة" في إيطاليا بما في ذلك أموال البغاء والأنشطة الإجرامية التي تديرها تقليديا عصابات "المافيا" تعادل حوالي 13 إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

اعتمدت هذه التقديرات على إحصائيات مكتب الإحصاء الإيطالي حتى 2014.

وذكر المكتب أن الأنشطة الاقتصادية السرية التي ترتبط غالبا بالتهرب الضريبي أو الأعمال غير المشروعة تمثل جزءا كبيرا من هذه التقديرات وتعادل حوالي 195 مليار يورو (215 مليار دولار) من إجمالي الناتج المحلي الإيطالي.

وتقدر قيمة العمليات التجارية غير المشروعة التي تديرها غالبا المافيا بأقل من 17 مليار يورو منها 6ر11 مليار يورو من تهريب المخدرات و7ر3% من أعمال البغاء.

وبحسب التقديرات فإن نصيب الأنشطة الاقتصادية السرية من إجمالي النات المحلي ارتفع خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الحادة الممتدة من 2011 إل 2014 من 4ر12% إلى 13 من إجمالي الناتج المحلي. وارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعملون بشكل غير رسمي من 5ر14% من إجمالي قوة العمل في إيطاليا إلى 7ر15% خلال الفترة نفسها.

وكانت قواعد المحاسبة في الاتحاد الأوروبي قد تغيرت منذ 2011 بحيث يت احتساب الأنشطة الإجرامية الاقتصادية ضمن إجمالي الناتج المحلي للدو الأعضاء. وعندما طبق مكتب الإحصاء الإيطالي هذه القواعد ارتفع حج الاقتصاد الإيطالي بصورة أكبر.

يذكر أن إيطاليا صاحبة رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي تعاني م مشكلة مزمنة مع الجريمة المنظمة والتهرب الضريبي، حيث أنها معقلا لثلاثة من عصابات الجريمة المنظمة الكبرى وهي كوسا نوسترا في صقلية وكامورا في نابولي وندرانجيتا في كالابريا.