رام الله -الاقتصادي- قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) د.محمد اشتية: إن القيادة الفلسطينية لا تعول على حكومة نيتنياهو القادمة بأي شيء، فهي حكومة استيطان وأننا ماضون في تقديم كافة ملفاتنا إلى محكمة الجنايات الدولية، وكل الذي نريده هو انهاء الاحتلال والاستقلال التام وليس حلول جزئية أو مؤقتة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر المستثمرين الفلسطينيين في الوطن والشتات، اليوم الاثنين برام الله، والمنظم من قبل المجموعة الفلسطينية الدولية للاعمال، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية ورجال الاعمال والمستثمرين. 

وأضاف أن القيادة الفلسطينية قد بدأت اجتماعات فنية من أجل اعادة صياغة العلاقة مع اسرائيل وعلى كل المستويات . وأردف انه لا يمكن ان تستمر "الميوعة" في المصالحة، وانها لا تحتاج إلى حوارات جديدة بل الى قرارات تنفيذ. مشيرا الى ان المصالحة توحّد الجغرافيا والاقتصاد والسوق والموازنة والمردود المالي.

ودعا المستثمرين الى المساهمة في كسر تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي وانه مثلما ان الفلسطيني شجاع يحب ان يكون "رأس المال شجاع". وطالب بالاستثمارات في القطاعات الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني من أجل خلق فرص عمل وتعزيز صمود القدس واعادة تفعيل اعادة اعمار غزة .

مشيرا الى هناك ودائع في البنوك بحوالي 9 مليار دولار وحجم الاسهم المتداول في البورصة قيمتها حوالي 3.2 مليار دولار  يشترك فيها حوالي 110 الاف مساهم .

وتابع: ان الاقتصاد رافعه للسياسة ورجال الاعمال رافعة للوطن وبالاستثمارات الناجحة نستطيع فك العلاقة الكولونيالية الاقتصادية مع دولة الاحتلال .

ودعا الى الشراكة بين الجامعة والمصنع وبين الافكار التكنولوجية والاستثمار والى الاستفادة مما يقدمه العالم من نوافذ لدعم القطاع الخاص .

وطالب بتوحيد الفوائد بين البنوك في فلسطين ودول المحيط واعطاء قروض الاستثمار الأولوية وليس القروض الاستهلاكية فقط بما يخلق وقائع على الارض .