رام الله - الاقتصادي - قدّم لي القهوة، في أحد مطاعم رام الله، نادل في الثلاثينيات من عمره، نظرت إليه قائلة: رأيتك في مكان ما قبل ذلك لكن لا أذكر أين، فقال لي: "أكيد في بنك ..."، قلت له: "وماذا يجبرك أن تتحول من موظف بنك نهاراً لنادل مساءً؟"، قال لي: "الحياة صعبة والراتب ما بكفي".

ليس الأول ولا الأخير، هذا الشاب الفلسطيني المثقل بتكاليف الحياة، متزوج ويعيل أسرة، يستأجر بيتاً بـ 1000 شيقل شهرياً، ويدفع ما يقارب الـ 700 شيقل شهرياً لفواتير المياه والكهرباء والهاتف، أما المواصلات وروضة أطفاله، فيدفع من أجلها ما يقارب الـ 1100 شيقل شهرياً. أي أن هذه الأساسيات تتجاوز راتبه، لذلك اضطر كغيره للبحث عن عمل إضافي لشراء مستلزمات البيت من أكل وشرب وملابس.

المبلغ الذي يتقاضاه هذا المواطن يتجاوز الحد الأدنى للأجور المعمول به في فلسطين وهو 1450 شيقلاً، لكنه بالمقابل لا يفي أساسياته الطبيعية، دون النظر أو التفكير بكماليات أو مستلزمات أخرى.

هذا ما يعاني منه الفلسطينيون منذ سنوات، تغلّب تكاليف الحياة على الزيادة في رواتبهم الشهرية، إن كانوا في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، فالراتب الذي كان يوماً ما حلم العديد من الشباب الفلسطيني، أصبح الآن لا يفي الجزء الأكبر من أساسيات الحياة.

المطوب:3500 شيقل حد أدنى

الأجور لم تتحسن منذ سنوات بل ثبتت، هذا ما أكّده الخبير الإقتصادي نصر عبد الكريم، في إشارة إلى أنه لا يوجد تناسب حالي بين الغلاء المعيشي وبين ثبات الأجور،  مؤكداً أن عشرات الآلاف من المواطنين يتقاضون رواتب قليلة لا تتجاوز الألفي شيقل.

 وفي سؤالي عن الراتب المقبول في الواقع الفلسطيني فتحدث عبد الكريم أن قيمة الراتب المناسب ليعيش المواطن حياة كريمة، يجب أن يكون ضمن حد أدنى للأجور لا يقل عن 3500 شيقلاً، إن أُخِذ التفكير بهذا الأمر فعلياً ضمن قدرة الإقتصاد الفلسطيني.

إشكالية في سياسة الحكومة

وقال: "هناك إشكالية في سياسة الحكومة من الناحية الاقتصادية، إذ عليها أن تطبق مبدأ التمايز وبناء سياساتها على أساس التدرج، ليكون الواقع أكثر عدلاً وفقاً لظروف كل موظف لمفرده"، وليكون الأمر أكثر إقناعاً، أضاف: "لتحقيق هذه المعادلة يجب أخذ اختلاف تكاليف المعيشة في كل مدينة فلسطينية عن أخرى وفقاً لظروفها، فمن يعيش في مدينة رام الله مثلاً يتحمل أعباءً إضافية مقارنة بمن يعيش في مدينة جنين".

مشكلة مركبة

صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني قال: "هناك تراجع عالمي بأسعار العديد من السلع الغذائية والوقود، لكن المشكلة مركبة حسب كل المؤشرات الاقتصادية، سببها ارتفاع الأسعار والإرهاق الذي يتلقاه المستهلك من فواتير المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت والمواصلات والسكن والتعليم الجامعي والتعليم في المدارس الخاصة والوقود لأغراض التدفئة وأغراض الطهي وفوائد التسهيلات المصرفية، ومن يمتلك سيارة يحتاج للإنفاق على تأمينها وترخيصها ووقودها.

ويضيف: "هناك تراجع في نسبة الدخل وعدم اقترانها بارتفاع الأسعار وعدم اقترانها بمؤشر غلاء المعيشة وعدم اقترانها بنسبة التضخم".

وعلى ما يبدو أن الحياة ستثقل كاهل المواطن أكثر فأكثر، فإذا كانت الأساسيات تتطلب مصدر دخل جديد، فكيف هي تكاليف كماليات تنشأ يوماً بعد يوم؟