رام الله - الاقتصادي - كتب رئيس التحرير - تتابع نسبة من الموظفين العموميين في الضفة الغربية، باهتمام، أية أخبار وتقارير وحتى آراء على صفحات التواصل الاجتماعي، تناقش القرار الحكومي القاضي بمنع ازدواجية العمل للموظف المدني أو العسكري.
ونشرت وسائل إعلام محلية (بينها الاقتصادي) الأسبوع الماضي، قراراً صادراً عن رئاسة الوزراء الفلسطينية، يقضي بمنع ازدواجية العمل للموظف الحكومي، ويدخل القرار حيز التنفيذ مطلع 2017.
همس لي العديد من الزملاء العاملين في وظيفة عمومية وأخرى خاصة، أنهم سيتماشون مع أية قرارات حكومية طالما بقيت بعيدة عن مصدر رزقهم، في بلد يزاحم مجتمعات فارهة في غلاء الأسعار.
سيتساءل الموظف الحكومي الذي لم يرد أن يرهق نفسه في وظيفة أخرى إلا لأجل ستر نفسه وعائلته: ما البديل الذي ستطرحه الحكومة علينا كي نقبل بـ راتب يبدأ من 2000 شيكل؟.
كنت قد حضرت ورشة عمل في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس) خلال وقت سابق من العام الجاري، وقال أحد الباحثين وقتها، إن رواتب 60٪ من موظفي القطاع العام لا تتجاوز رواتبهم 2500 شيكل للفرد.
أيضاً، هل مؤسسات السوق الفلسطينية بهذا التنظيم الإداري والقانوني حتى تكتشف الحكومة وجود ازدواجية في العمل لهذا الموظف أو ذاك، يتساءل صديقي الحقوقي.
هناك نسبة (غير معروفة) من المؤسسات، تشغل الموظفين دون وجود عقود عمل ودون صرف الرواتب في البنوك، إما كاش أو من خلال ورقة شيك بنكي.
لكن لا أعتقد أن قرار الحكومة الفلسطينية، سيسري دون الإعلان إصلاح هيكلي في منظومة العمل والرواتب معاً تعلن للملأ حتى يكون القرار مقبولاً لآلاف الموظفين العموميين الذين لا تكفيهم معاشاتهم كفاف شهرهم.
لو كان الراتب الذي يتقاضاه الموظف الحكومي كافياً، لما أعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، عن حصول 41% من الموظفين العموميين قروضاً من البنوك العاملة في فلسطين خلال السنوات الماضية.
لذا، فإن إقرار القانون دون إصلاح هيكلي في منظومة العمل والأجور، سيفقر الفقراء أكثر، وسيدفع نسبة للتوجه نحو سوق العمل الإسرائيلية التي تضمن للفرد معاش يوم يعادل أسبوعاً في وظيفة عمومية.
لكن، أين سيذهب أكثر من 358 ألف عاطل عن العمل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، طالما أنني أملك وظيفتين وأنت مثلها، بينما لا يشتم آخرون رائحة واحدة منهما؟ وما هو التنظيم في سوق العمل الذي سيتم في مجتمع، حد الأجور الأدنى فيه لا يتجاوز 1450 شيكلاً؟
أسئلة تبحث عن مجيب.
