رام الله - الاقتصادي - (الأناضول) - قال نصر فتياني رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية (أهلية)، إن القرار الإسرائيلي الصادر نهاية الأسبوع الماضي بمنع منتجات الألبان الفلسطينية من التسويق في القدس، يجب أن يقابله قرار فلسطيني مماثل.
وطالب فتياني في اتصال عبر الهاتف مع وكالة الأناضول التركية: "على الحكومة الفلسطينية أن ترد بالمثل على هذا القرار، وتمنع شركات ألبان ولحوم إسرائيلية من تسويق منتجاتها في السوق الفلسطينية".
ورفض المبررات الإسرائيلية بشأن المواصفات والمعايير الفلسطينية في تصنيع الألبان، "لو كانت الألبان الفلسطينية تصنع دون المواصفات، لماذا كانت تدخل إلى القدس عبر المعابر الإسرائيلية؟" يقول فتياني.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى ضرورة تنفيذ الحكومة الفلسطينية، سياسة متكاملة تجاه الصناعات الإسرائيلية الواردة للسوق المحلية وتشديد الرقابة عليها.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية، نهاية مارس/آذار الماضي عن منع إدخال منتجات 5 شركات ألبان ولحوم إسرائيلية للسوق المحلية وهي: (تنوفا، شتراوس، طارا، تبوزينا، زوغلوبك)، وهي منتجات لها مكان واسع على رفوف المحال التجارية في الأراضي الفلسطينية، رداً على القرار الإسرائيلي بمنع تسويق منتجات فلسطينية في القدس.
وكانت شركات ألبان فلسطينية عاملة في الضفة الغربية اليوم الأحد، قالت اليوم إنها تلقت رسائل من الجانب الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي، تفيد بمنعهم من تسويق منتجات الألبان في مدينة القدس.
وأفاد ممثلون عن الشركات في اتصالات مع "الأناضول" اليوم، أن قرار المنع المرسل من الإدارة المدنية الإسرائيلية (حكومي) دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم أمس السبت، وحتى إشعار آخر.
وسبق وأعلنت إسرائيل منتصف مارس/آذار الماضي، عن منع 5 شركات ألبان ولحوم مطبوخة فلسطينية من تسويق منتجاتها داخل الأسواق العربية لمدينة القدس، قبل أن تعلق محكمة إسرائيلية القرار.
وجاء في الرسائل الموجهة للشركات (من ضمنها شركات "البينار" و"حمودة" و"الريان" لمنتجات الألبان)، واطلعت الأناضول على واحدة منها: "نود إعلامكم بهذا.. إنه كسياسة خاصة بإدخال المواد المواد الغذائية الحيوانية لمنطقة شرقي القدس، فإن قرار السماح سينتهي بتاريخ 7/10/2016".
وأضافت الرسالة "لهذا ولمتطلبات العمل وبما أنه لم يحصل أي تغيير من الجانب الفلسطيني، المسؤول عن تعديل الوضع والشروط الخاصة بالمنتجات الزراعية المنتجة من الحيوانات من مصنعكم والمصدرة لإسرائيل وحسب قانون الاستمارة البيطرية، فإنكم لن تتمكنوا من إدخال المنتجات الحيوانية الخاصة بشركتكم والمنتجة في مصنعكم من منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) الى شرق القدس".
كانت إسرائيل، بررت قرار المنع السابق منتصف مارس/آذار الماضي، بعدم مطابقة مواصفات التصنيع الفلسطينية بالمعايير والمواصفات الإسرائيلية المعمول بها في مدينة القدس.
