غزة - الاقتصادي (قدس برس) - اقترح رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري ، إقامة ممر بحري مرتبط بميناء وسيط كحل سريع وممكن لإنهاء الحصار البحري عن قطاع غزة.

وطالب الخضري في حديث له بوجود رقابة ومراقبة أوروبية على هذا الممر البحري لسحب الذرائع الإسرائيلية التي تسوقها على الأوروبيين لتشديد الحصار على قطاع غزة.

واعتبر أن هذا الممر لا يعد بديلاً عن فكرة الميناء البحري، وإنما باعتباره حلاً سريعاً لكسر الحصار.

كما دعا الخضري الى تفعيل اتفاقية الممر الآمن لربط غزة بالضفة الغربية تنفيذاً لاتفاقيات موقعة سابقا، لما له من دور كبير في تحقيق الفائدة للجميع في حال تنفيذ الفكرة.

ونصت إحدى المواد الرئيسة في اتفاق " أوسلو" بين منظمة التحرير الفلسطينة واسرائيل ، على إلزام الاخيرة بالسماح بتشغيل ممر آمن بين غزة والضفة، لإتاحة مرور الأشخاص بحرية، وفي عام 1999 تم تشغيل الممر الآمن، لكن مع اندلاع الانتفاضة عام 2000 أغلقت إسرائيل هذا الممر، والبالغ طوله 44 كيلو متراً.

كما أكد الخضري على ضرورة استمرار الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار بشكل كامل وتدشين ميناء بحري وإعادة بناء المطار وفتح المعابر التجارية والأفراد دون استثناء والسماح بدخول المستلزمات كافة دون قوائم ممنوعات.

وبيّن أن السفن التضامنية يجب أن تستمر لإيصال رسالتها وهدفها وهو إنهاء الحصار البحري والتأسيس لممر بحري مع العالم.

ودعا إلى استثمار كل الجهود الفلسطينية وغير الفلسطينية الممكنة لجعل هذا الممر البحري واقعا عمليا على الأرض من اجل إنهاء الحصار عن غزة.

ورأى الخضري أن السفينة "زيتونة " حركت قضية الحصار الذي كان منسيا، معرباً عن اعتقاده بأن تأثير زيتونة في الواقع الفلسطيني كان إيجابيا من حيث توحيد الرؤية الفلسطينية المؤيدة للحراك الدولي لنشطاء الحق الفلسطيني خاصة الناشطات في سفينة زيتونة لكسر الحصار .