القاهرة - الاقتصادي - تتجه الحكومة المصرية لإقرار زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية، في ظل ضغوط تتعلق بالوفاء بالاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن عدم حصول القاهرة على مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، واضطرارها إلى زيادة مناقصات الاستيراد.

وقال مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية، في تصريحات إلى "العربي الجديد" (قطرية)، إن الحكومة تدرس خفض الدعم عن المواد البترولية قبل الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد.

وأضاف المصدر، أن خفض دعم المواد البترولية سيكون قريباً، دون أن يحدد موعداً لذلك، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يشترط حزمة من الشروط لصرف القرض لمصر، منها خفض الدعم.
شروط الصندوق

ومن المقرر أن تبلغ قيمة الشريحة الأولى للقرض نحو 2.5 مليار دولار، وفق ما ذكره، مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي، مضيفاً أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد، إن برنامج القرض يتضمن شروطاً من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع.

وتوصلت مصر في أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، بمعدل 3 مليارات دولار سنوياً.

وكانت الحكومة المصرية قد خفضت دعم الوقود في يوليو/تموز 2014، ورفعت آنذاك أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 40% و78%.