لندن - الاقتصادي - قررت وزيرة التنمية الدولية البريطاني بريتي باتل تعليق المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية في ظل انتقادات دافعي الضرائب البريطانيين بأن "هذه الأموال تنتقل في نهاية المطاف الى "أيدٍ إرهابية"، على حد قول الصحيفة.

وتقول الحكومة البريطانية وفق ما أوردته صحيفة "ذا صن" اللندنية واسعة الانتشار، انها سوف تعلق المساعدات المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية. 

وتفيد الصحيفة بأن وزيرة التنمية الدولية بريتي باتل قد أصدر تعليماته بتجميد هذه الأموال على ذمة التحقيق في مصيرها. وهذا يعني أن 25 مليون ليرة إسترليني سيتم حجبها هذا العام وهي تشكل ثلث إجمالي المساعدات المرسلة إلى الفلسطينيين سنويا.

وجاء في تفاصيل تقرير صحيفة "ذا صن"، ان بريطانيا مضطرة لوقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بعد تصاعد حدة الانتقادات في الشارع البريطاني الذي يرى ان المبالغ الطائلة من المساعدات البريطانية المذكورة تصل في نهاية الامر الى جماعات فلسطينية مسلحة، مصنفة على انها "إرهابية".

يشار الى ان عددا من النواب البريطانيين الغاضبين في وقت سابق من هذا الصيف طالبوا بالعمل على الكشف عن مصير مساعدات المملكة المتحدة التي من المفروض أن تدفع كمعاشات لموظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والتي يتم تسليمها إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

وزعم بعض المنتقدين ان أحد كبار المسؤولين في حركة حماس انه تلقى 100 ألف ليرة إسترليني من منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال المنتقدون ان هذه "الرواتب" تصرف لعائلات "الانتحاريين والشباب الذين يشنون الهجمات على إسرائيل". 

وكانت وزارة التنمية الدولية البريطانية قد اعترفت في وقت سابق بأن منظمة التحرير الفلسطينية تحيط بـ"الرعاية الاجتماعية" أسر السجناء الفلسطينيين ولكنها استبعدت فكرة تحويل أموال المملكة المتحدة النقدية الى هذا الاتجاه.

هذا ولم يصدر لغاية الآن اي تصريح عن اي مسؤول فلسطيني تعقيبا على هذا النبأ، وفي حال صدور اي رد فعل من الجانب الفلسطيني فإننا سنورده لكم في الحال.