رام الله – الاقتصادي- دعت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة اليوم ، إلى ضرورة مواصلة الشركات الفلسطينية الصناعية والتجارية والخدماتية جهودها باتجاه اعلان حملات تخفيضات على الاسعار للمستهلك مباشرة بصورة تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك خصوصا ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك. خصوصا الصناعات الغذائية الفلسطينية وتجار المواد الغذائية المستوردة والتي لا يوجد لها بديل فلسطيني.
وأكدت الجمعية أن حملات تخفيضات الاسعار والكميات الاضافية بذات السعر التي اعلنت عنها عدد من الشركات وحملات التخفيضات من قبل عديد المتاجر خصوصا في محافظة رام الله والبيرة تعبير عن وعي تسويقي ودعم مباشر للمستهلك، يتطلب أن يتحول إلى نشاط اقتصادي ممنهج لدى القطاع الخاص الفلسطيني لصالح المستهلك بشكل مباشر بحيث يلمس فرق الاسعار.
ودعت الجمعية المستهلك إلى التدقيق قبل الاقدام على الشراء ضمن الحملات من خلال مقارنة الاسعار ما قبل وخلال الحملات حتى لا يتم رفع الاسعار قبل التخفيضات، والتحقق من بطاقة البيان على السلع من حيث المكونات وتاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء.
ودعت الجمعية وزارة الاقتصاد الوطني الى مراقبة شفافية ومصداقية الحملات من خلال الزام الشركات والمتاجر بتقديم شروط الحملة مسبقا لقياس مدى الالتزام بمعايير الحملات وتوثيقها لدى الوزارة لتشكل مرجعية حماية للمستهلك وحماية لحق المتاجر والشركات في اثبات مصداقية الحملات.
واشارت الجمعية أن الحملات والاسعار المنافسة تستقطب المستهلك للسوق الفلسطيني خصوصا في ضوء محاولة بعض المتاجر الإسرائيلية الكبرى بترويج حملات لصالح المستهلك الفلسطيني لاستقطابه خارج السوق الفلسطيني الأمر الذي يؤثر سلبيا على الحركة التجارية في حالة عدم اتباع اسلوب التخفيضات والحملات من الشركات والمصانع للمستهلك مباشرة
