رام الله - الاقتصادي - محمد علوان - شهرياً، تعلن وزارة الافتصاد الوطني، تسجيل أكثر من 140 شركة جديدة وترخص عشرات المصانع في السوق المحلية، بينما تواصل معدلات البطالة تسجيلها أرقاماً مرتفعة.

ووفق أرقام رسمية صادرة عن الوزارة، بلغ عدد الشركات المسجلة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أيلول الفائت 1350 شركة، إضافة إلى 144 مصنعاً جديداً.

وجاء في تقرير سوق العمل الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة البطالة في السوق المحلية، بلغت 26.9٪ بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 358 ألفاً.

وعلى الرغم من تسجيل أكثر من 1700 شركة ومصنع سنوياً، إلا أن القطاع الاكثر تشغيلا هو الزراعة، فمساهمة الصناعة مثلا بفلسطين لا تتعدى الـ 10% بحسب وزارة العمل.

وبحسب الوزارة، "يفضل المستثمر الفلسطيني التوجه إلى القطاعات الأقل خطورة، لذلك سيبقى القطاع الصناعي يراوح مكانه حتى يصبح لدينا استقرار سياسي"، يقول الوكيل المساعد في وزارة العمل سامر سلامة.

ويضيف سلامة للاقتصادي: "الاقتصاد الفلسطيني حتى الآن هو اقتصاد صغير ومحاصر، لكنه مع ذلك اقتصاد نشط ونحن بحاجة الى تعاون اكبر وخصوصا المؤسسة التعليمية لتدخل تخصصات تساعد في تنشيط سوق العمل".

وزاد: "الأهم هو الضغط على اسرائيل لانتزاع حقوقنا في المنطقة ج، التي تعتبر الأغنى من حيث المصادر من اجل تحقيق الحماية الاجتماعية والاقتصادية للشباب الفلسطيني".

وأعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الشهر الماضي، أن سيطرة إسرائيل على المناطق المصنفة ج، تفقد الخزينة الفلسطينية 4.5 مليار دولار أمريكي سنوياً.

ويرتبط الاقتصاد الفلسطيني ببروتوكول باريس الاقتصادي، الذي يمنعه من استغلال الثروات الطبيعية المسماة ج، كالبحر الميت والأراضي الزراعية والأشجار، أو حتى التنقيب عن الغاز والنفط في تلك المناطق.

والمناطق المسماة (ج)، هي مناطق ومساحات في الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وتمنع الفلسطينيين من استغلال ثرواتها الطبيعية، وتشكل مساحتها 61٪ من الضفة الغربية، وفق أرقام رسمية صادرة عن الحكومة الفلسطينية.

يقول مسؤول السياسات العامة في وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن، إن تسجيل شركة جديدة لا يعني بالضرورة مؤشراً لنشاط اقتصادي، لان الوضع العام يعكس نمو غير مستقر للاستثمار".

وأضاف للاقتصادي، "لكن ما دامت السياسات الاسرائيلية تسيطر على المصادر الاقتصادية لفلسطين، فكيف سيكون هنالك تنمية اقتصادية؟".

ومضى قائلاً: "بالنسبة للعاملين وتخصصاتهم، إنهم موجودون وبكثافة.. لكن المطلوب هي المهارات التي يحتاجها سوق العمل الفلسطيني، المطلوب مواصفات لمهارات معينة تحتاجها الشركة بالضبط للتخصصات موجودة، لذلك تجد اعلى نسبة بطالية بين الخريجين والشباب باعمار  24 - 20سنة".

ويرى عبد الرحمن وسلامة أن تقدم للشباب بطلب الريادة في بناء الشركة الخاصة بهم وعدم انتظار الوظيفة والامان الوظيفي، سيكون عاملاً هاماً في تحقيق نمو اقتصادي وخفض حقيقي في نسب البطالة.